أعلنت الناطقة باسم الحكومة حسناء بن سليمان  منذ حين عن جملة من " الإجراءات " التي من شأنها أن تكسر موجة العدوى خاصة في المناطق الأكثر خطورة والأرفع في حالات الإصابات والوفاة.

ولعلّ الملفت للإنتباه في ما أعلنت عنه الوزيرة أن المحتوى كان في شكل " بيان حربي " أكثر منه أي شيء آخر إذ تم التركيز على الجانب الردعي والتهديد والوعيد إذ سمعنا غالبا كلمات من نوع " يمنع " ... " لا يسمح " ...وغير ذلك من عبارات زجرية بالأساس.

ومن خلال ما أعلنته الوزيرة لم يأت حرف واحد يحكي عن إجراءات مصاحبة لفائدة الفئات الضعيفة التي تطالبها الدولة بملازمة المنازل وأغلب أفرادها لا يملكون " عشاء ليلة ". فعن أية إجراءات وعن أي ردع يتحدّثون إذا لم تفكّر الحكومة حتى مجرد التفكير في دعم المواطن في مجابهة أوضاعه المعيشية الصعبة ؟. أي خيار أو أي إذعان للمواطن لهذه القرارات إذا كان مهددا بالجوع صحبة أفراد عائلته ؟.

وفي كل هذا لاحظ العديد من الزملاء الحاضرين في هذه الندوة الصحفية أن أغلب الإجراءات قديمة ومعادة وأن لا فائدة قد ترجى منها لأننا جربناها سابقا ولاحظنا أن الدولة نفسها لم تحترمها ولم تلتزم بتطبيقها.

وقد أثار  الزملاء  الكثير من المسائل التي لم تتحدث عنها الوزيرة ومنها بالخصوص :

- ضرورة مراجعة استراتيجية التلاقيح في غياب سياسة واضحة في هذا الموضوع.

- على الدولة أن تقوم بتوفير التلاقيح قبل الحديث عن " إجراءات جديدة "  أغلبها  زجري ولا ترجى منه فائدة.

- الثمن الباهظ لعملية الاختبار في القطاع العمومي ( دون اعتبار الثمن الخيالي في القطاع الخاص ) .

- عمليات غلق المحلات ( المقاهي والمطاعم  بالخصوص ) ليست سهلة إذا لم تصاحبها إرادة في تطبيق القانون ... وكذلك عدم الوضوح في ما يتعلّق بالإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في ما يتعلّق خاصة بالمهرجانات التي أعلن عن انطلاق ( أو قرب انطلاق ) العديد منها.

- تغاضي الدولة ( وهي تعلم مسبقا ) عن الكثير من التجاوزات السابقة في خصوص منع التجمعات ( حفلات أعراس وحفلات خاصة بالنزل ) وتهاونها في تطبيق القانون على البعض ممّن يقال إن لهم " معارف " أو هم مسنودون من قبل بعض الأطراف في السلطة...

ج - م