عقد الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية اليوم الخميس 27 ماي 2021 ندوة صحفية تحت عنوان : "3  سنوات من الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية:غياب الإرادة السياسية لمقاومة الإفلات من العقاب".

وفي مداخلة لها نددت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة وعضو الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية روضة القرافي بعدم استكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس بعد مرور 3 سنوات منذ انعقاد أول محاكمة أمام دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية .

واتّهمت القرافي الحكومات التونسية  المتعاقبة بوضع العراقيل أمام هذه الدوائر  من خلال عدم تنفيذ أعوان الضابطة العدلية لبطاقات جلب في حق المتهمين في قضايا الانتهاكات والتعذيب والفساد المالي  مؤكدة أن  ذلك يدخل في إطار  استراتيجية لكسب الوقت لإجهاض مسار العدالة الانتقالية.

وبيّننت القرافي أن  الدائرة المتخصصة في نابل ودائرتي تونس وقابس قررت طبقا للفصل 142 من المجلة الجزائية وضع ممتلكات المتهمين الصادرة  ضدّهم بطاقات جلب تحت الائتمان إلى غاية مثولهم أمام القضاء مطالبة رئيس الحكومة  هشام المشيشي بصفته وزير الداخلية بالنيابة باتخاذ القرارات اللازمة لتطبيق بطاقات الجلب.

ودعت  روضة القرافي  قضاة التحقيق في القطب الاقتصادي والمالي إلى توجيه مطالب رفع حصانة على بعض النواب الذين تلاحقهم شبهات فساد وعدم  " التغافل " عن تلك  الملفات داعية في نفس الوقت مجلس نواب الشعب إلى أن يثبت أنه مؤسسة تتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد وأنه لا يمارس الحمائية والتغطية على أعضائه  قائلة إنه لا يمكن أن تقع إصلاحات في دولة يكون فيها المسؤول مرتكب جرائم وانتهاكات وتجاوزات .