أصدرت منظمة " أنا يقظ "  يوم  أمس  بيانا قالت فيه إنّها رصدت إخلالات في ما يتعلّق بإجراء تحاليل  (RT-PCR)  لتقصي فيروس كورونا  حيث تمّ تمكين جهات خاصة من شركات ومصانع وسفارات دول أجنبية من إجراء هذه التحاليل مجانا خلافا لمذكّرة  موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020  تتضمن دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة على نفقة طالبي التحليل. 

وأكدت المنظّمة أنّه يتمّ إتاحة هذه التحاليل مجانا  لهذه الجهات الخاصة من أموال دافعي الضرائب. 

ومن جهة أخرى أدانت المنظّمة  تواصل العبث بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح  من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة evax للتسجيل على غرار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة  حسب  ما جاء في نصّ البيان   مستغربة من "صمت" وزارة الصحة و " تواطؤها في كثير من الأحيان'' تجاه هذه التجاوزات.

وقال المستشار القانوني للمنظّمة  في تصريح لإذاعة " موزاييك " إنّ الإخلالات ليست جديدة وقد تكرّرت في عدة مناسبات موضّحا أنّ التحاليل التي انتفعت بها جهات خاصة دون أي وجه حق كان من الأحرى أن توجّه لأشخاصهم أولى بها وأنّه في مرحلة ما سُجّل نقص كبيرا في ''الكواشف'' (réactifs) مما  أدى إلى تأخر نتائج التحاليل لأكثر من يومين. 

 واعتبر المستشار القانوني أنّ تواتر الإخلالات أدى إلى فقدان الثقة في الحملة الوطنية للتلقيح وأنّ هذه التجاوزات  تجعلنا نتساءل إن كانت هناك استراتيجية في الغرض .  وقد  أشار  أيضا إلى وجود إخلالات تتعلق بعدم احترام الأولويات في التلقيح   وأنّ  أعضاء في الحكومة تلقوا التلقيح في فترة لم يكونوا معنيين بها على حساب كبار السن.