في تصريح أدلى به لإذاعة " موزاييك " أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي  أن  حالات التعذيب في تونس ما زالت موجودة رغم التحسّن المسجل من الناحية التشريعية .

وكشف  جراي أن الهيئة تتلقى أسبوعيا ما لا يقل عن  3 إشعارات تتعلق بالتعذيب أو سوء المعاملة ثلثها يتم تسجيلها لدى باحث البداية حيث يتم الاعتماد على أساليب الإكراه على الاعتراف  خاصة خلال الساعات الأولى من البحث قبل وصول المحامي.

وأضاف فتحي جراي أنه يتم في أغلب الحالات خرق الضمانات الأساسية التي نص عليها القانون عدد 5 لسنة 2016  المتمثلة في إعلام الأسرة وحضور المحامي وتمكين المظنون فيه من الفحص الطبي إذا رغب في ذلك  معتبرا  أن ذلك مؤشر  على وجود معاملة عنيفة وأن التحقيق قائم على نزع الاعترافات وليس جمع الأدلة.

ولفت  جراي إلى أن الهيئة تزور كل الأماكن السالبة للحرية كالسجون ومراكز الإيواء وعاينت ظروفا  مهينة للكرامة البشرية من حيث الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية ونوعية التغذية والمعاملة معتبرا  أن ما هو موجود لا يرقى إلى مستوى ما ينص عليه القانون التونسي أو المعاهدات الدولية  آملا في  أن تتوفّر إرادة سياسية لتغيير الواقع والتصدي لحالات التعذيب ولانتهاك الكرامة البشرية.