أكدّت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة  أنّ  " حكومات الكوفيد "  أثبتت مرّة أخرى وَلاءها للوبيات المال ومافيا الأعمال واتخذت قرارات دون الرجوع إلى أهل الإختصاص  ودون مراعاة للأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسسات الصغرى والمتوسطة و دون مراعاة لأصحاب محلات الملابس الجاهزة والمقاهي والمصورين والفوتوغرافيين أيّام العيد  ومحلات بيع لعب الأطفال وأصحاب وكالات كراء السيارات والحلاقين و الحلاقات وغيرهم.
ودعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان أصدرته اليوم الجمعة  الحكومة إلى إصدار مراسيم كمرحلة أولى  داعية  البنك المركزي إلى إجبار البنوك على الإقتصار على إسداء خدمات السحب و الإيداع نقدا دون سواها طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.
واعتبرت أنه على الحكومة تحّمل المسؤولية وصرف المساعدات والتعويضات للمتضررين والقيام بالإجراءات اللازمة.  وفي نفس الوقت دعت منخرطيها إلى تنفيذ " عصيان جبائي  " وإلى عدم  تسديد  فواتير استهلاك الكهرباء و الماء  ومقاطعة التعامل مع البنوك و شركات الإيجار المالي "الليزينق" التي لا تُؤجل تتبعات  الصكوك  إضافة إلى القيام بالإجراءات اللازمة و تكليف محامٍ لمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء الإداري حسب ما جاء في  نصّ البيان.