أفادت الجامعة العامة للتعليم الثانوي مساء اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021 في بيان لها، أنه تقرر بعد جلسة عمل انتُظمت بمقر وزارة التربية، الحسم في إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات خلال جلسة عمل الاثنين القادم بعد القيام بتقييم حول مستوى تقدم البرامج في كل المستويات والمواد والجهات.

وتقدمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي  بمقترح يقضي بتعليق الدروس لفترة 10 أيام في كافة المستويات أو كافة المستويات عدا السنة التاسعة و البكالوريا وتقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا عمليا وذلك لتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة بالكورونا، بعد انتشار الفيروس بسرعة وفي ظل خطورة الوضع الوبائي، على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الإمتحانات العادية والوطنية.

من جانبه اعتبر الطرف الوزاري، ان الحل يكمن في تطبيق البرتوكول الصحي، وبعد نقاش مطول تم الحسم في عدم إمكانية المساس بمواعيد الامتحانات الوطنية لأسباب لوجستية اما إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات فسيتم حسمها خلال جلسة عمل الاثنين القادم بعد القيام بتقييم حول مستوى تقدم البرامج في كل المستويات والمواد والجهات.

وقالت الجامعة في يبلاغ لها، "إلى ان يتم حسم ما تبقى من السنة الدراسية خلال الجلسة القادمة فإنها تهيب بكل المدرسات والمدرسين اتخاذ جميع احتياطاتهم وحث التلاميذ على ذلك كما دعت كافة هياكلها الجهوية والأساسية إلى اتخاذ كل القرارات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل النقابية لقطاعات التربية الأخرى لحماية الإطار التربوي والتلاميذ".

وأكدت الجامعة، رفضها المطلق الحديث مجددا عن البرتوكول الصحي كحل وقائي يمكن اعتماده، وأرجعت ذلك إلى الغياب التام للبروتوكول في أغلب المؤسسات التربوية ونظرا إلى عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية.

كما أكدت الجامعة العامة على ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة مما جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس وارتفاع عدد المصابين بها حسب البلاغ ذاته.