ينظم المجتمع المدني القرطاجي والجمعيات والمواطنون، بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني التونسي، "مسيرة لقرطاج" يوم السبت 27 مارس 2021 على الساعة 2:30 مساءً.

تهدف هذه المسيرة إلى تنبيه الرأي العام والسلطات إلى التجاوزات والمخالفات العديدة التي تحدث بشكل شبه يومي في قرطاج، المدينة التاريخية والتراثية، رمز تونس، المدرجة في قائمة التراث العالمي للإنسانية لدى اليونسكو ومقر رئاسة الجمهورية.

بدأت هذه التجاوزات في ظل نظام الرئيس المخلوع الذي قام بتغيير صبغة الأراضي الأثرية لصالح أقاربه ، للقيام بعمليات عقارية والاستمرار بعد الثورة بالسعي وراء إنشاءات على أراض أثرية غير aedificandi (غير قابلة للبناء بموجب القانون) تلك الموجودة في السيرك الروماني في قرطاج، ثاني أكبر سيرك في العالم بعد روما، و لكن أيضًا في مناطق أخرى تحتوي على آثار مدفونة، وهي جزء من تراثنا.

حدثت هذه التجاوزات أيضًا في منطقة البناء في قرطاج، مع إنشاء بناءات بدون ترخيص وبدون حفر مسبق من قبل معهد التراث، مع العلم أن هذه الحفريات مفروضة بموجب القانون، فهذه البناءات لا تحترم المعايير المعمارية القانونية.

كما تتعلق التجاوزات بالملك العام، مثل سرقة الأراضي البلدية المصنفة أثرية من قبل فندق في الجهة أقام توسيع بنائي شيد أسسه على المعالم الأثرية، ولا يتوافق استخدامها مع عقود المساحات البلدية، من بين المقاهي المرموقة، والتي ينتمي أحدها إلى عائلة مستشار بلدي حالي، إصدار السلطات المحلية لشهادات استخدام للأراضي ملك للدولة أو ممتلكات الأجانب، بيع ممتلكات البلدية بسعر مثير للسخرية، السعر على الرغم من تقييمات الخبراء التي تقدرها أكثر تكلفة بكثير وعدم دفع الرسوم المستحقة على بعض الشركات التجارية.

وهناك تجاوز آخر يتعلق بسير عمل المجلس البلدي المنتخب، الذي لا يحترم الإجراءات القانونية في العديد من ممارساته، إذ لديه أعضاء نادراً ما يحضرون الاجتماعات دون دعوتهم إلى إحترام القانون الداخلي للمجلس، كما أنه  تم بتر بعض أعضائها بشكل تعسفي بعد قرار أخذ من طرف رئيسة البلدية وعلى الرغم من قرار مخالف صادر عن المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقد أبلغ المجتمع المدني عن كل هذه التجاوزات للسلطات في مختلف الإدارات، وكان بعضها موضوع أحكام، فقد أحصينا 290 أمر هدم، لكن لم يتم فعل أي شيء.

نحن نطالب باحترام القانون ، وتحديد المسؤولين وإصدار الأحكام عليهم ووضع حد لهذه التجاوزات والمخالفات.

نطالب بكل حزم و إصرار بإصدار مثال حماية و إحياء و تثمين التراث بقرطاج المنصوص عليه في قانون التراث والمجمد منذ عقود، والتي تصب في مصلحة كل من يريد المضاربة والربح بطريقة غير صحية من قرطاج، الشيء الذي قد يؤدي إلى التدمير النهائي لتراثنا وبالتالي تخفيضه وإزالته من قائمة التراث العالمي.

سيمكن هذا المثال من الشروع في تطوير قرطاج حسب البرنامج الذي يحتويه، وإعادتها إلى مكانها الصحيح في العالم كمدينة ميزت تاريخ الإنسانية والتي ينبغي أن تفتخر بها تونس وتطرحها في اتصالاتها و سيسمح للزوار التونسيين والأجانب بالاستمتاع بمساحته المخصصة للتراث والثقافة والأنشطة الرياضية والخضراء.