أذن القطب القضائي الاقتصادي بتحجير السفر عن عدة مسؤولين سابقين ومباشرين اليوم في الدولة، من بينهم وزير سابق ومستشار يباشر مهامه اليوم في رئاسة الحكومة، في إطار البحث في ملف القمح الفاسد بقبلاط حسب ما أفاده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبين بكري أنه تم التخلي عن هذا الملف برمّته لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وكانت المحكمة قضت بإيقاف موظفين اثنين تابعين لوزارة الصحة في علاقة بالقمح المورد وبالرقابة الصحية عموما.

وبدورها فتحت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، تحقيقا حول شبهة استيراد تونس لقمح فاسد ومسرطن، توجه أعضاؤها إلى ميناء سوسة للتحقيق في الموضوع، وخلصت الى نتيجة مفادها ضعف المراقبة وانعدامها خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يورّدها الخواص والتي يتم تصديرها من جديد.