تداولت عديد المواقع والجرائد الالكترونية خبرا مفاده القطب القضائي الاقتصادي أذن بتحجير السفر عن عدة مسؤولين سابقين ومباشرين اليوم في الدولة، من بينهم وزير سابق ومستشار يباشر مهامه اليوم في رئاسة الحكومة، في إطار البحث في ملف القمح الفاسد بقبلاط 

وقد أشارت عدة أطراف إلى أن المعني بالأمر هو أسامة الخريجي باعتبار أن الخبر المنشور يتعلق وبوزير سابق ومستشار حالي لرئيس الحكومة.

وبمزيد التحري من الامر اتصلنا بمصدر مقرب من السيد أسامة الخريجي فأكد لنا أن المعني بالأمر لا علم له بالموضوع ولم يسبق استدعاؤه لا من قبل الشرطة ولا من قبل القضاء للبحث في القضية المذكورة كما أن وقائعها جدت قبل دخوله لوزارة الفلاحة ولم يعرض عليه هذا الملف أصلا طوال تسييره لدواليب الوزارة .

هذا وسنعود للموضوع بمزايد التفاصيل بمجرد التأكد من إسم الوزير المعني بالأمر.

تحيين

علما وأننا اتصلنا بمصدر مقرب من الوزير السابق سمير بالطيب فأكد لنا ان هذا الخبر لا يخصه لأن المعني بالأمر لم يتلق أي إشعار من القضاء في هذا الشأن.