في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكّد المدير العام للعلاقات مع المجتمع المدني المكلّف بملف الأحزاب السياسية برئاسة الحكومة مراد محجوب أن ما لا يقل عن 158 حزبا سياسيا تونسيا يوجدون اليوم في وضعية مخالفة للقانون .

وأوضح محجوب أن العديد من الأحزاب لم تقدّم   تقارير الإختبارات في ما يخص وضعياتها المالية منذ تأسيسها إلى  اليوم  وأن البعض الآخر منها لم يقم بهذه العملية منذ مدّة.

وبيّن المدير العام أن هذه الأحزاب التي تخرق القانون معرّضة إلى عقوبات حسب قانون الأحزاب لسنة 2011  ومنها التنبيه ثم تعليق النشاط ثم حلّ الحزب في صورة ما إذا لم يكف الحزب عن خرق القانون. وأوضح في نفس السياق أن هذه الأحزاب المتجاوزة دعيت منذ سنة 2017 إلى تسوية وضعياتها وإلى الإدلاء بتقارير المراقبة لحساباتها لدى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإلى رئاسة الحكومة حسب ما يضبطه القانون  موضّحا أنه وبالتنسيق مع المكلف بنزاعات الدولة تم منذ 2019 الشروع في الإجراءات القانونية ضد تلك الأحزاب التي ما زالت تخرق القانون بصفة واضحة .

وللتذكير فإن عدد الأحزاب السياسية في تونس بلغ إلى حدود شهر نوفمبر 2020 228 حزبا.