ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يتلقى باستمرار معلومات عن ارتكاب أعمال ترهيب وانتقام ضد ضحايا انتهاكات، وأفراد من المجتمع المدني، وناشطين بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة على الرغم من أن إلغاء عدد من أنشطة المنظمة الأممية منذ آذار/مارس بسبب القيود الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وفي تقرير جديد للأمين العام، قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ذكر المكتب أنه وثـّق ادعاءات بارتكاب أعمال انتقامية في 45 دولة.

وذكر التقرير أن هذا الرقم يمثل نسبة ضئيلة من العدد الحقيقي للحوادث التي ترتكبها في الغالب الدول، وأيضا أطراف غير تابعة للدولة.

مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزي براندز كيريس التي قدمت التقرير إلى المجلس، قالت إن التغيير الكبير في تواصل الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف هذا العام بسبب الجائحة، "دفع إلى التصور بأن عدد أعمال الترهيب والانتقام ستتراجع، ولكن هذا لم يحدث للأسف".

ويشير التقرير أيضا إلى وجود بيئات تتسم بالقمع والقيود المشددة، تدفع الأفراد إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم، بما يقلص تعاونهم مع الأمم المتحدة.

ويلقي التقرير الضوء على البعد المتعلق بالإنترنت، إذ يُستهدف المتعاونون مع الأمم المتحدة من ناشطين وصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المشاركة في اجتماعات أممية، أو يتعرضون للعقاب بسبب إرسال معلومات أو التواصل إلكترونيا مع الأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن بعض هذه المراسلات كان من المفترض أنها سرية، بما يكشف ما يواجهه الناشطون والصحفيين من مراقبة وفجوات في الأمن الإلكتروني.

ويشير الأمين العام في التقرير إلى أن زيادة القيام بأنشطة الأمم المتحدة على الإنترنت نتيجة جائحة كوفيد-19، تتطلب ضمان أن تظل المشاركة في تلك الأنشطة فعالة وذات مغزى ويمكن الوصول إليها بسهولة، بدون التعرض لأي نوع من أنواع الترهيب أو الانتقام.