كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الاربعاء 24 جوان 2020 أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لن يتضمن أداءات وضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية والأجراء نافيا التوجه للتقليص من الأجور.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء عن الشواشي تأكيده ان "رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيصرّح يوم غد الخميس الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية الصعبة جدا" مضيفا ان الفخفاخ سيعلن أيضا عن حزمة من الإجراءات والتدابير الجديدة قال انها ستكون في علاقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية للعام المقبل.

وأضاف المتحدث أنّ رئيس الحكومة سيقدم غدا الخميس خلال الجلسة المخصصة للحوار مع أعضاء البرلمان حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة خاصة في تعاملها مع جائحة كورونا مؤكدا على أن"تونس توفقت بفضل الإجراءات التي اتخذتها للسيطرة بصفة كبيرة على الوباء مقارنة بعدة دول "قال إنها لازالت تعاني من مخلفات الأزمة الصحية.

واعتبر الشواشي أن "عمل الحكومة الجديدة وجدت نفسها تتعامل مباشرة مع الازمة الصحية العالمية وسنّت جملة من الإجراءات العاجلة لتطويق تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية" مشيرا الى أنه من المنتظر أن تسجل تونس مع نهاية العام الحالي نسبة نمو سلبية قال انها تصل الى قرابة 4.4 بالمائة بالمقارنة مع نسبة نمو إيجابية تقدر بـ2.7 بالمائة مرسمة بقانون المالية الاصلي لهذه السنة.

وأكد الشواشي أن الفخفاخ سيقدم خلال كلمته برنامج عمل الحكومة بين 6 و9 أشهر القادمة وإعطاء التوجهات الكبرى لخطة الإنقاذ الاقتصادي.

وأردف أنه سيتم بمناسبة جلسة الحوار مع البرلمان الإعلان عن ملامح مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وكشف الشواشي في هذا الصدد أنه لن يقع فرض أداءات جديدة على الأجراء وأصحاب الجرايات والمؤسسات الاقتصادية لا سيما وأن الضغط الجبائي الحالي مرتفع نسبيا بقدر ما سيحمل مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة وكذلك العام المقبل من إجراءات لمحاصرة التهرب الجبائي والقطاع الموازي ومكافحة غسل وتبييض الأموال.

وأشار الى ان مشروعي قانوني المالية التكميلي للعام الحالي والعام المقبل سيتضمنان إجراءات جديدة قال انها تهدف إلى تسوية بعض الوضعيات في علاقة بالجباية والصرف مشددا على وجود حرص على مزيد مقاومة عدم تسجيل الوثائق والعقود لدى المصالح المعنية.

وأضاف الشواشي أنه سيتم العمل على تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة بقوانين المالية السابقة البالغ عددها حوالي 500 اجراء مذكرا بأن الحكومات السابقة لم تتمكن من تفعيلها.

وحول ما إذا تضمن مشروع قانون المالية التكميلي اجراء يتمثل في سن ضريبة على الثروة قال الشواشي " هذه المسالة غير مطروحة في المشروع ..وسيتم العمل على ترشيد أكبر لنفقات الوزارات في اتجاه التقليص منها" مبرزا أنه سيتم العمل على استكمال مشاريع البنية الأساسية الجاري تنفيذها والسعي إلى خلاص مستحقات أصحاب المقاولات العاملة في مجال البنية التحتية الذين يتعاملون مع الدولة".

وعما إذا سيتعرض رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الى مسألة التضارب في المصالح إثر موجة الانتقادات التي طالته بعد التفطن لكونه صاحب اسهم في مؤسسة تتعامل حصريا مع الدولة في مجال البيئة قال الشواشي إن" رئيس الحكومة سيتفاعل بالتأكيد مع هذا الملف وتوضيح موقفه للنواب".