صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 151)، اليوم السبت، قرار مشترك لوزيرة المالية و وزير الداخلية و وزير النقل و وزير تكنولوجيات الإتصال مؤرّخ في 19 ديسمبر الجاري يتعلق بضبط طرق خلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات الخاصّة و الدراجات النارية و السيارات النفعية.

و نصّ القرار على أنّه يتم خلاص معاليم الجولان الموظفة على السيارات الخاصّة و الدراجات النارية و السيارات النفعية مباشرة لدى القباضة المالية أو بالطرق الإلكترونية الموثوق بها في الآجال المحددة بالتشريع الجاري به العمل و أنّه يترتب عن خلاص معاليم الجولان المنصوص عليها تسليم وصل خلاص في صيغة ورقية عند الخلاص مباشرة بالقباضة المالية و في صيغة إلكترونية عند الخلاص الإلكتروني.

و وفق القرار، تضع وزارة المالية على ذمة الهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات البرمجة الرقمية التي تمكنها من التثبت الحيني من خلاص تعاليم الجولان المستوجبة و أنّ هذا القرار يدخل حيز النفاذ ابتداء من 1 جانفي.