عقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس أول أمس الثلاثاء 19 ماي 2020 اجتماعه الدوري وإثر تداوله آخر المستجدات على الساحة الوطنيّة انتهى الاجتماع إلى ما يلي:
أوّلا، لقد أثار إحداث صندوق هبات من قبل بلديّة الكرم أطلق عليه "صندوق الزكاة" جدلا واسعا ويهمّ حزب قلب تونس أن يوضّح أنّ هذه التسمية مخالفة لقانون الجماعات المحليّة في فصله 138 المنظم لنشاط الجماعات المحليّة والبلديّات والذي يتحدّث عن إمكانية بعث "صناديق هبات" وليس "صناديق زكاة" وهو مخالف أيضا وبالخصوص للفصل السادس من الدستور الذي يخوّل للدولة وحدها مهمّة العناية بالدين الإشراف على ممارسة شعائره.

إنّ موقف الحزب من موضوع الزكاة كفريضة وركن من أركان الإسلام لا لُبس فيه بل له علاقة برفض محاولة أدلجة ما منحه القانون من صلاحيات للجماعات المحليّة وخوصصة غير شرعيّة للدين تفتح على كلّ أنواع المغالاة والمزايدات والتجاوزات. ويذكّر حزب قلب تونس في هذا الصدد أنّه إذ سبق وأن رفض لنفس الأسباب التصويت لفائدة مشروع بعث صندوق وطني للزكاة فإنّه يجدّد مساندته التامّة لقانون اللامركزيّة الذي يوفّر إمكانيّة جمع اعتمادات ماليّة للجماعات المحليّة تسمح لها بتمويل المشاريع الاجتماعيّة ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.

لذلك يطالب الحزب باحترام الدستور والقانون والحفاظ على مدنيّة الدولة ويرفض الزجّ بالبلاد في معارك إيديولوجيّة خاصّة وأنّها تمرّ بوضع صحيّ دقيق وأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. كما يدعو السيّد رئيس الجمهوريّة راعي الدستور وحاميه والحكومة وكافة السلط المعنيّة إلى تطبيق القانون بكلّ صرامة وصدّ الأبواب أمام محاولات البعض التلاعب به.

كما يعرب حزب قلب تونس بهذه المناسبة عن رفضه لكلّ أشكال الفوضى والدعوات غير المسؤولة للانقلاب على مؤسسات الدولة المنتخبة ونتائج الصندوق ويدعو إلى التمسّك بالشرعيّة.

ثانيا، حول موقفه من فحوى التقريرين الذين أصدرتهما وزارة الماليّة - استجابة للضغط الذي الذي قام به ممثّل الحزب رئيس لجنة الماليّة بالبرلمان - بشأن حجم الديون العمومية والوضع المالي الكارثي للمنشآت العامّة يلاحظ قلب تونس أنّ الأرقام والموازنات المدوّنة في التقارير منقوصة ولم يتمّ التدقيق فيها بصفة نهائيّة. وعليه فإنّه يطالب بإضفاء الشفافيّة الكاملة على هذه المعطيات ويلفت انتباه الرأي العام إلى هول هذا الجزء من الحقيقة المتمثل في إفلاس غير معلن للدولة وتداين داخلي وخارجي غير مسبوق. ويعتبر أنّ هذه الوضعيّة نتاج لثلاث سنوات من التلاعب بالأرقام والموازنات والالتجاء إلى التداين العشوائي عوض العمل على إصلاح المنشآت العموميّة بجديّة ونجاعة والنهوض بالاقتصاد وخلق الثروة.

كما يرى حزب قلب تونس أنّ حالة العجز والتداين المفرط وإفلاس أغلبيّة المنشآت العمومية تمثّل عناصر إخفاق تعود إلى فساد منظومة الحكم القائمة على المحاصصة الحزبيّة والسياحة البرلمانيّة تحقيقا لمآرب شخصيّة والمبنيّة على سياسة مصالح ضيّقة يدفع المواطن اليوم ثمنها غاليا.
ثالثا، مواصلة لتمسّكه بمبدأ الشفافيّة في إدارة الشأن العام يطالب حزب قلب تونس الحكومة بإنارة الرأي العام حول مشروعها التفصيلي للخروج من الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وما أعدّته لما بعد جائحة الكورونا.

عن حزب قلب تونس
الرئيس
نبيل القروي