يبدو أن البعض ترتعد فرائصه بمجرّد أن يتطرّق الحديث عن إمكانية حلّ مجلس نواب الشعب الذين اتضح أن أغلبهم للأسف الشديد لا يمثّل الشعب  بل يمثّل إما نفسه ومصالحه وإما عصابات التهريب والتهرّب الضريبي وإما أطرافا خارجية تسعى إلى تدمير هذه البلاد .

وفي هذا الإطار طالب عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي بتطبيق الفصل 72 من المجلة الجنائية ( الإعدام) على " كل من يدعو إلى حل البرلمان دون وجه حق.".

وجاء في تدوينة نشرها على صفحته  الخاصة : " أنا اقترح تطبيق الفصل 72 من المجلة الجنائية على كل من تخول له نفسه محاولة حل البرلمان بدون وجه حق. كما أنني (وعلى عكس الفاشستيين) أطالب بمحاكمة عادلة لكل هؤلاء الانقلابيين" .

وينص الفصل المشار إليه على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" ..

ولعلّ ما كتبه هذا النائب يدعو إلى التساؤل : ألهذه الدرجة يتمسّك البعض ( وهو واحد منهم ) بعضويّة المجلس وما يتبعها من حصانة وامتيازات وهو أوّل من يعرف أن العديد من أمثاله ما كان لهم أن يصلوا إلى المجلس أصلا لولا القانون الانتخابي أو المنظومة الانتخابية العرجاء ولولا من بذل البعض من " الغالي والنفيس " في سبيل شراء ذمم الناخبين؟.

إن مشكلتنا الحقيقية باتت اليوم في " نخبتنا " التي يمكن القول إنها " نكبتنا " التي توشك بأن تحمل البلاد إلى المجهول ... ومع ذلك ما زال بعضهم متمسّكا بمنصبه بل وينادي بإعدام كل من يخالفه الرأي ويرى أو ينادي بحلّ هذا المجلس الجاثم على صدور التونسيين دون أن تكون له جدوى في ظل زيغه وحياده عن دوره الأساسي ليصبح حلبة صراع وتطاحن لا يقدّم إلى الناخبين سوى مؤشرات الفوضى والخراب .

جمال المالكي