أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا الناطق، أن ما "نشرته أم عزباء، أصيلة ولاية المهدية، في مواقع التواصل الاجتماعي عن إقدام قاضي الأسرة على افتكاك رضيعها ومنعها منه لا يمت للحقيقة بصلة".

وأفاد بن جحا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفتاة المذكورة قالت إن السلطات القضائية لم تمكّنها من استرجاع ابنها بتعلة عدم تمتّعها بإقامة وعمل قارين والحقيقة أن قاضي الأسرة اتخذ قرار إيداع الرضيع بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بالعاصمة بعد تقديم عشرات الفرص لوالدته حتى تكون مؤهّلة لاحتضانه.

وتعود أطوار القضية، وفق المتحدث، إلى يوم 30 سبتمبر 2018 متى وضعت فتاة مولودا خارج إطار الزواج وكانت تتركه لدى امرأة طيلة ساعات عملها كنادلة في أحد المقاهي إلى غاية يوم 11 فيفري 2019 تاريخ تقدم المرأة المذكورة بشكاية لدى مندوب الطفولة اتّهمت فيها الأم بإهمال طفلها.

وقام المندوب الجهوي للطفولة باستدعاء الأم لسماعها والتي أكدت أنها تعمل لساعات وتترك ابنها لدى الشاكية وهو ما جعل قاضي الأسرة، عند نظره في القضية، يقرّر إيداع الرضيع بجمعية صوت الطفل بالجهة بمقتض تدبير عاجل مع تعيين جلسة لسماع الأم.

وبيّن بن جحا أن إيداع الطفل بالجمعية المذكورة تم تمديده في العديد من المناسبات بسبب تغيب الأم عن حضور الجلسة مما اضطر القاضي إلى تأجيلها في العديد من المناسبات.

ولاحظ ان جمعية صوت الطفل بادرت باكتراء منزل لفائدة الأم وتمتيعها بعمل بأحد النزل لكنها لم تنضبط وغادرت العمل بعد أيام قليلة ولم تقطن المنزل المشار إليه.

وتم سماع الأم بتاريخ 20 أوت 2019 من طرف قاضي الأسرة لتؤكد عدم قدرتها على الإحاطة المستمرة بمولودها فأمهلها القاضي إلى يوم 2 أكتوبر من نفس العام.

وأضاف نفس المصدر أن الأم لم تحضر الجلسة تزامنا مع صدور تقرير لجمعية صوت الطفل يشير إلى عدم التزام الأم حتى بزيارة مولودها باطراد وأن عمره لم يعد يسمح باحتضانه في الجمعية التي تستقطب فقط الرضع الأقل من سنة وهو ما دعا القضاي بإصدار قرار نهائي بإيداع المولود بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة بتونس.

ومع أن القرار قابل للمراجعة في ظرف لا يتجاوز 10 أيام فإن الأم لم تقم بتقديم مراجعة لاستلام ابنها مع ضمان الرعاية والإقامة السليمة وهو مقصد القضاء من إيداع هذه الفئة من الأطفال.