أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء بلاغا حول إجراءات اتخذتها بخصوص المخالفين لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وقالت  الهيئة في بلاغها إنها وجهت 36 شكوى إلى النيابة العمومية لتفعيل الغرامات المالية  بالنسبة إلى الأشخاص الممتنعين عن التصريح غير المنتمين إلى القطاع العام الذين ليس بالإمكان إصدار قرارات اقتطاع من مرتباتهم.
كما سجلت الهيئة تواصل عدم تجاوب الجمعيات والأحزاب السياسية مع هذا القانون إذ لم يتجاوز عدد المتعاونين من الجمعيات سوى 1877 جمعية من أصل 17772 في حين لن يتجاوز عدد الأحزاب السياسية المتعاونة  سوى 34 حزبا من أصل 219 حزبا  الأمر الذي انعكس على التزام مسيري الجمعيات والأحزاب السياسية بواجب التصريح حيث لم يتجاوز عدد المصرحين منهم تباعا 22884 و538 مصرحا.
ودعت الهيئة المتخلفين عن القيام بعملية التصريح وخاصة المترشحين لانتخابات 2019 إلى تسوية وضعياتهم تفاديا للعقوبات المنصوص عليها بالقانون.
كما رصدت الهيئة حالات عديدة لتضارب مصالح تتمثل في الجمع بين المهام الموجبة للتصريح ومهام أخرى أهمها تعيين رؤساء دواوين وزارات ورؤساء بلديات بمجالس إدارة منشآت عمومية وعدم التفرغ بالنسبة لبعض رؤساء مجالس بلدية.