عبّر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين " إجابة " عن استنكاره ورفضه لمشروع قانون " إقرار تسهيلات لتشجيع المؤسسات التونسية والأجنبية على الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص"  الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 20 فيفري 2019.
واعتبر الاتحاد في بلاغ  أصدره في هذا الإطار  أن هذا المشروع يُؤسس للخوصصة الوحشية للجامعات ويُقنن الفساد في هذا القطاع .  وهو يعدّ ضربا للأمن المعرفي الوطني.
وأكد أنه " لَن يقف شاهد زور أمام بيع الوطن وسوف يتصدى بكل قوّة لهاته المشاريع التدميرية الاستعمارية "  داعيا كل القوى الوطنية التحررية من مجتمع مدني وبرلمانيين وأحزاب سياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية حفاظا على عمومية التعليم في البلاد .