أصدرت وزارتا العدل والخارجية اليوم الاثنين بلاغا مشتركا يتعلق بالمصادقة على الوثائق الرسمية الأجنبية.

وقالت أنه تبعا لانضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 05 أكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واعتماد نظام "الأبوستي" Apostille ، فإنها تعلم عموم المواطنين ممن يهمهم الأمر أن العمل بالنظام الجديد للمصادقة على الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات الوطنية والمراد الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية المنضوية ضمن اتفاقية لاهاي المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية أو ما يعرف بـ "الأبوستي" والذي يشمل ما لا يقل عن 117 دولة، سينطلق بصفة رسمية بداية من 01 مارس2019 .
ويأتي ذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص من الآجال والتكاليف الإضافية التي كان يتكبّدها المواطن للقيام بعملية المصادقة لتصبح المصادقة على هذه الوثائق من مشمولات عدول الإشهاد المباشرين بكامل تراب الجمهورية بمعلوم يقدر بعشرة دنانير عن "الأبوستي" للوثيقة المقامة والمسلّمة بمرجع نظر عدل الإشهاد وعشرين دينارا عن "الأبوستي" للوثيقة المقامة أو المسلّمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد، وذلك مهما كانت عدد صفحات الوثيقة أو عدد ملاحقها.
أمّا بالنسبة للوثائق الرسميّة المراد الإدلاء بها لدى إحدى الدول غير المنضوية في إطار اتفاقيّة لاهاي، فإن مكتب المصادقة الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجيّة سيواصل إسداء هذه الخدمة لطالبيها على النحو المعتاد من الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع ومن الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الساعة الرابعة مساء، بحسب ما جاء في البلاغ.