قال أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار اليوم الجمعة 25 جانفي 2019 إنه  يمكن ربط استشراء الفساد في تونس بعدم إرساء المحكمة الدستورية إلى حد الآن .
وأضاف صرصار على هامش ملتقى علمي بالعاصمة أن البلاد تدخل السنة الخامسة منذ المصادقة على الدستور الجديد  وليس هناك مؤشرات واضحة بخصوص تركيز المحكمة الدستورية التي يرى أنها  إحدى الآليات الأساسية للرقابة وللسير العادي للمؤسسات في تونس مستبعدا أن يتم إرساؤها في سنة 2019 .