يبدو أن قضية قبلّاط أخذت منحى جديدا من الغموض والتشعّب في ظل تقريرين  متناقضين  لطبيبين شرعيين مختلفين  أحدهما  ( بمستشفى باجة ) أكّد أن الفتاة  التي لم تتجاوز 15 سنة تعرّضت إلى الإغتصاب ولمدّة 3 أيام  من قبل أكثر من شخص  في حين أكّد الطبيب الثاني في العاصمة  أن الفتاة لم تتعرّض مطلقا إلى الاغتصاب ؟؟؟.
ولا شكّ أن التقريرين  يحيلان إلى العديد من نقاط الاستفهام خاصة أن الطب الشرعي  علم يدرسه هذا الطبيب وذاك بنفس الطريقة  ولا مجال فيه للتخمين أو " الدقازة "  وهو مثلما نعلم جميعا أحد أهم أداة في سلسلة العدالة إذ يحدد مجرى 99 بالمائة من الجرائم التي تتم الاستعانة به فيها ونحن نعلم أيضا كم أرواحا أنقذ وكم أشخاصا أدان .
وعلى هذا الأساس لسائل أن يسأل : ألهذه الدرجة يمكن أن  تصل الأمور إلى التناقض التام بين التقريرين ؟. وإذا توفرت نفس الأدوات ونفس المنهج ونفس الدراسة ونفس طريقة في المعاينة  هل يمكن أن يجزم طبيب بتعرض الفتاة إلى الاغتصاب وأن ينفي الطبيب الثاني تعرّضها  أن تكون تعرّضت أصلا إلى الاغتصاب ؟. هل درس الطبيب الأول علما ودرس الطبيب الثاني أدبا والعكس بالعكس جائز أيضا ؟.
إن الاختلافات بين الطبيبين يمكن أن تحصل في بعض الجزئيات البسيطة  على غرار  الآثار المادية على جسد الفتاة وهل ناتجة عن عنف أو عن تزحلق في الوادي وهل هي لآلة حادة أم لا ... أم  أن  يصل الخلاف إلى جوهر الموضوع فهذا أمر  يثير الدهشة  والشكوك . وفي كافة الأحوال واتقاء الدخول في  متاهات الاستنتاجات  أذنت النيابة العمومية   بعرض الفتاة على طبيب شرعي ثالث قد يكون تقريره حاسما في الموضوع ... فلننظر إذن .
ج - م