أعتبر حزب "التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات"، أن تونس في حاجة إلى مبادرة وطنية لحلحلة الأزمة ووضع حد للتدهور السياسي والأخلاقي والإقتصادي وإعادة ترتيب الأولويات في ظل احترام الدستور وإعداد الظروف الملائمة لنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة المقررة سنة 2019.

وعبّر الحزب في بيان أصدره اليوم الاثنين عقب اجتماع مجلسه الوطني، المنعقد نهاية الاسبوع المنقضي عن "انشغاله العميق" بخصوص الأزمة السياسية الخانقة وتفكك منظومة الحكم وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة منذ انطلاق النقاشات حول وثيقة "قرطاج 2 "منذ أشهر والتي قال إنه من شأنها "فتح الباب امام المتربصين بالبلاد وبمسارها الديمقراطي و خاصة الاٍرهاب"

من جهة اخرى استنكر التكتل ما وصفه "بغياب الإرادة السياسية في احترام الدستور واستكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية من هيئات مستقلة ومحكمة دستورية "معربا عن قلقه من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي السائد بالبلاد و لما آلت إليه الوضعية المالية و المنحى الخطير لنسبة التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة الصعبة في ظل "شلل تام للحكومة".

   وأوصى المجلس الوطني للحزب المكتب السياسي بتكثيف التشاور مع أحزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية التقدمية من أجل خلق قوة سياسية بديلة تعيد الأمل للتونسيين.