أمام تصاعد وتيرة الإحتجاجات الإجتماعية و توسّع التحرّكات المواطنية، أصدر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بلاغ صحفيا عبر فيه عن مساندته للإحتجاجات والتحركات الإجتماعية السلمية المشروعة ضد غلاء المعيشة وينخرط فيها ويعتبر أنّها ليست نتيجة الإجراءات التي جاء بها قانون المالية، بقدر ما هي نتيجة طبيعية وحتمية لشلل منظومة الحكم وسياسة التموقع الحزبي. وهو ما أدّى إلى تعطيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وعليه إلى تقهقر نسق التنمية في الجهات وإلى التدهور القياسي في قيمة الدينار وإرتفاع نسبة التضخم المستورد .
وترحم التكتل على روح الشهيد خمسي اليرفني ويدين التعاطي الأمني مع الإحتجاجات الإجتماعية  طالما ضلّت سلمية ويذكّر أنّ التظاهر السلمي حقّ دستوري ويعتبر أن الإيقافات التي طالت المواطنات والمواطنين المتظاهرين سلميا وهرسلة الحملات والتحرّكات الإحتجاجية ليست سوى خرقا آخر للدستور، تثبت من خلاله مجدّدا السلطة التنفيذية أنّها إتّخذت من خرق الدستور سياسة دولة ومنهج حكم
كما طالب الحكومة بالكشف عن الأطراف التي تسعى لتشويه الحراك الاجتماعي وبحماية التظاهرات من الاختراق والأملاك من  النهب والتخريب .
ويدعو التكتل جميع القوى الحيّة المعارضة لسياسة الثنائي الحاكم للعمل على وضع إطار مشترك يمكّن من خلق التوازن على الساحة السياسية والحدّ من تجاوزات الثّنائي المتكرّرة والتصدّي لسياساته الترقيعية التي أدّت ولا تزال إلى مآزق وفرض سياسة بديلة على الصعيد الإقتصادي والإجتماعي .