أفاد رئيس جمعية " المواطنة والديمقراطية  " بمدينة " حمام الأغزاز " الأستاذ عبد الحميد بن سليمان بأن مقرّ الجمعية تعرّض  اليوم الخميس 5 جويلية 2018 إلى عملية إخلاء من قبل القوة العامة وإزاحة لافتة الجمعية وتغيير الأقفال وحجز وثائقها وممتلكاتها دون سابق إعلام .
و كشف رئيس الجمعية عن جملة من الحقائق والممارسات التي لاقتها الجمعية من قبل والية نابل وأوضح أنها تمثّل استغلال نفوذ  من  قبل الوالية  واعتداء على حق الجمعية في التقاضي ومحاولة يائسة لإسكاتها ومنعها من النشاط وهي نفس ممارسات النظام البائد خاصة أن الوالية لا صفة لها ولا تملك المقر المذكور أي لا تعود  ملكيته للولاية  حسب رأيه .
وفي منشور يحمل عنوان "حول دولة القانون ممارسات والية نابل نموذجا" كشف  عبد الحميد بن سليمان الكثير من الأمور لعلّ أهمّها :

أولا: تنشط جمعية المواطنة والديمقراطية بحمام الأغزاز مقام الولي سيدي عبد السلام منذ تأسيسها سنة 2011  تحت أنظار وعلى علم من كافة السلط .
ثانيا: تلقت الجمعية قرار إخلاء لمقرها من قبل والية نابل يوم 11 جوان 2018 اعترفت  الوالية فيه بأن "ملكية المقر غير واضحة".
ثالثا: تقدم محامي الجمعية بإذن على عريضة إلى ولاية نابل للحصول على النسخة الأصلية للقرار قصد تقديم قضية لإيقاف التنفيذ لدى المحكمة الإدارية لكن الولاية امتنعت عن تسليمه ما طلب.
رابعا: التقت مجموعة من المنظمات والجمعيات  معتمد حمام الأغزاز يوم 13 جوان وانبثق عن اللقاء  بيان عبّرت فيه  تلك المنظمات عن رفضها قرار الإخلاء ( 15 إمضاء )
خامسا:  تم طلب  موعدا للقاء والية نابل من خلال فاكس مؤرخ في 14 جوان 2018 لكنه بقي دون رد.
سادسا: اتصل رئيس فرع قليبية - قربة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمعتمد الأول للولاية وتلقى منه وعدا بتأجيل تنفيذ القرار إلى غاية ترتيب موعد للقاء والية نابل.
سابعا: فوجئنا اليوم الخميس 5 جويلية 2018 فجرا بحلول القوة العامة لإزاحة لافتة الجمعية وتغيير الأقفال وحجز وثائقها وممتلكاتها دون سابق إعلام.

هل تمّ تسييس الحكاية ولماذا الآن بالذات ؟
وفي اتصال هاتفي أجريناه معه منذ قليل أكّد عبد الحميد بن سليمان أن الحكاية وما فيها  " سياسية بامتياز " إذ يبدو أن والية نابل ومن معها لم يغفروا للجمعية تكوين قائمة مستقلّة  استقلالا حقيقيا عن كافة الأحزاب في الانتخابات البلدية  وتمكّنت من الفوز بالمرتبة الثانية بعد حركة النهضة  وقبل نداء تونس رغم التفاوت الكبير في الإمكانات  المادية والدعاية .
وأوضح رئيس الجمعية  أن بعض الأطراف السياسية تريد أن تلعب وحدها في الميدان وأنه قد ساءها تصاعد موجة المستقلين  فأوعزت لبعضها البعض واختلقت هذه الحكاية  لتعرقل الجمعية  وتعيق أنشطتها  وتزيحها من طريقها ليس إلا .
وفي سياق متّصل أكّد بن سليمان  أن الجمعية تنشط بصفة قانونية لا غبار  عليها منذ سنة 2011 ومنذ  الإعلان عن تأسيسها بالرائد  الرسمي   وأنها كانت قبل الثورة مقرّا للجنة الثقافية التي ألغيت على غرار مثيلاتها بعد 14  جانفي 2011 . وأوضح أنه منذ التأسيس وإلى وقت قريب لم تبد أيّة جهة كانت اعتراضها أو معارضتها لوجود الجمعية في ذلك المقرّ وأنه قد حاول من خلال مراسلات لكافة الأطراف بما فيها معتمدية المكان والنيابة الخصوصية  أن يجعل من وجودها  قانونيّا  لا تشوبه شابة .
ومن جهة أخرى بيّن رئيس الجمعية  أنه تمت مراسلة وزير الثقافة  لتوضيح أن الجمعية تنوي إدخال أنشطة ثقافية وأنها تبدي كل التعاون مع الوزارة التي كانت قبل الثورة تشغل المقرّ وخرجت منه دون أي تظلّم . إلا أن كافة الجهات التي راسلها  ( وله ما يكفي من الحجج على تلك المراسلات ) لم تكلّف نفسها عناء الإجابة سواء بالسلب أو بالإيجاب .

الخطوات القادمة ؟
قال رئيس الجمعية  إن الخطوات القادمة   ستكون أولها  الذهاب إلى القضاء  الإداري   طلبا للعدل والإنصاف . بعد ذلك ونزولا عند رغبة العديد من المنظمات ونشطاء المجتمع المدني سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية  أمام مقر الجمعية المغلق وأمام مقرات السلطة بمدينة حمام الأغزاز  بمشاركة شخصيات اعتبارية في القانون ومن نواب مجلس الشعب المعروفة على النطاق الوطني . ثالثا سيتكون هناك خطوة أخرى بمقر ولاية نابل للقاء الوالية وإثنائها عن قرارها  وإقناعها بأن عصر الإملاءات و " معاقبة " من يختلفون معنا في الرأي قد ذهب إلى غير رجعة . رابعا  استغلال وسائل الإعلام بكافة أنماطها لفضح المزيد من الممارسات إذا لم تؤت الخطوات الأخرى أكلها .

جمال المالكي