أعلنت عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية قيامها باحتجاج وطني يوم الأربعاء 4 جويلية 2018 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأدانت العائلات في بيان ما اعتبرته غياب الإرادة السياسية للحكومات المتعاقبة في التعامل مع ملف المفقودين وتعطيل عمل لجنة التحقيق في هذا الملف.

كما حمّلت الحكومتين التونسية والايطالية مسؤولية تبعات ما وصفتها بالسياسات الفاشلة في كشف مصير أبنائهم حسب نص البيان
وفيما يلي نص البلاغ :

تتوالى السنوات على فقدان فلذات اكبادنا شباب تونس المحرومة تونس المنسية تونس المغيبة في حوادث الهجرة غير النظامية عبر البحر نحو السواحل الايطالية هربا من البطالة هربا من الفقر هربا من سياسات اقصتهم وهمشتهم واملا في لقمة عيش تحقق كرامتهم وكرامة عائلاتهم ورغم ما تملكه العائلات من معطيات حول ظروف رحلتهم فإن مسار البحث عن الحقيقة عن مصير ابنائنا لم ولن ينتهي الا بمعرفة "أولادنا وين".

ان عائلات المفقودين خاضت كل الاشكال النضالية من مسيرات واعتصامات للضغط على الحكومات المتعاقبة وكل الفاعلين السياسيين ورغم الوعود الكبيرة بالبحث في مصير أبنائنا فإن الملف يراوح مكانه نتيجة سياسات المماطلة والتسويف.

ان الدولة التي تخلت عن ابنائنا بسياساتها الغير العادلة والتي دفعتهم لركوب الخطر تتخلى عنهم مجددا وترفض البحث بجدية في مصيرهم. ورغم الإعلان عن لجنة التحقيق الصادر في الرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 5جوان 2015 وتقديم العائلات لكل الوثائق والمؤيدات وجاهزية قاعدة بيانات المفقودين فإن الإرادة السياسية مازالت غائبة مما يضعف الثقة في رئاسة اللجنة وجديتها.

ان عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية تعبر عن:

عزم عائلات المفقودين تجديد تحركاتها بدعوة كافة عائلات المفقودين الى احتجاج وطني يوم الأربعاء 4 جويلية 2018 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية
ادانتها لسياسة الحكومات المتعاقبة في التعامل مع ملف المفقودين وانعدام الارادة السياسية في كشف مصيرهم وتعطيل عمل لجنة التحقيق في المفقودين.
دعوة الحكومة لتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه العائلات التي فقدت سندها والذين كانوا ضحايا سياستها.
تحمل مسؤولية ما وقع لأبنائنا للحكومتين التونسية والايطالية وتدعوهما لتحمل تبعات سياساتهم الفاشلة في كشف مصير ابنائنا.