اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حادثة غرق مركب مهاجرين قرب سواحل جزيرة قرقنة كارثة إنسانية تتكرّر من حين إلى آخر تدبّرها لوبيات وشبكات مستفيدة على المستوى القطري والدولي.
و حمّل  الاتحاد الحكومة والسلطتين  المركزية والجهوية المسؤولية كاملة في تكرار هذه الحوادث المأسوية وفِي وقوع هذه الكارثة بالذّات خاصّة للتّغييب الكُلِّي والمتعمّد للأجهزة الأمنية في جزيرة قرقنة  ممّا حوّلها إلى قبلة للسّماسرة و" الحرّاقة " وكثير من أنواع الإجرام.
وطالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في بيان أصدره  يوم أمس  بتأمين حقّ الأهالي في قرقنة في الأمن وحقّ كلّ التونسيات والتونسيين وخاصّة في المناطق المحرومة في تأمين سلامة شواطئهم وضمان حقّهم في العيش الكريم وفي العمل اللاّئق.
وأضاف أن الحكومة تقف عاجزة على التصدّي لهذه الظاهرة وعلى إيقاف نزيفها البشري في ظلّ تنامي تجارة تهريب البشر والسمسرة بمآسي الشباب اليائس والباحث عن أيّ حلّ يخرجه من الإحباط وانسداد الآفاق أمامه نتيجة السياسات الخاطئة والخيارات اللاّشعبية المنتهجة حسب ما جاء في بيان الاتحاد  الذي دعا إلى معالجة الهجرة السرّيّة وظاهرة "الحرقة" وفق مقاربة شاملة لا تعتمد فقط على ما هو أمني بل ترتكز بالأساس على تحقيق التنمية وإيجاد الحلول الاستباقية ومجابهة البطالة والإقصاء والتهميش محذّرا من " دور المناولة الأمنية التي تدفع إليها الدوائر الأوربية الرسمية وتتبنّاها السلط التونسية ليوكل إليها دور الحارس للضفّة الجنوبية لأوروبّا دون أن يمثّل ذلك حلاّ عميقا لمشاكل الهجرة السرّيّة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والأمنية سواء بالنسبة للتونسيين أو لغيرهم من الأجانب وخاصّة منهم الأفارقة الذين اتخذوا من بلادنا ملاذا ومعبرا في ظلّ التهاون والتراخي".