علّق حزب التحرير على الأزمة التعليمية في تونس عبر البلاغ التالي الذي أصدره اليوم الاربعاء 18 افريل 2018  :
بدأ أساتذة التعليم الثانوي يوم 17/04/2018 تعليق الدروس في المدارس الإعدادية والثانوية، بسبب سلسلة من المشاكل الهيكليّة المزمنة: ظروف العمل مزرية حوّلت مهمّة الأستاذ ضربا من العذاب اليوميّ، ورواتب متدنية جعلت من حياة مربّي الأجيال صعبة.

أمّا وزارة التربية ومن ورائها الحكومة فتواصل تجاهل الأساتذة ومطالبهم في إصلاح التعليم وتوفير الظروف المناسبة لعملهم، بل إنّ الوزير يمعن في تهديداته بالخصم من الأجور في تصرّف مشين مهين.

وإنّنا في حزب التحرير/ ولاية تونس نؤكّد:

1- أنّ التعليم ومصالح التلميذ آخر اهتمامات الحكومة، فكيف لحكومة تحترم نفسها أن تصمت أمام أزمة قطاع حيويّ كالتعليم وترفض التواصل مع الأساتذة؟!

2- أنّ تجاهل الحكومة المتعمّد لأزمة التعليم كان بسبب ارتهان قرارها وسياساتها للدّوائر الاستعماريّة فصندوق النّقد الدّولي صار هو المسيطر والآمر النّاهي، فقد أمر الحكومة بتجميد الانتدابات فاستجابت وزارة التربية غير مبالية بآلاف الشغورات في المدارس، ولا بمصلحة التلاميذ. وأمر صندوق النّقد الحكومة بتجميد الأجور فاستجابت ثمّ ادّعت أنّها غير قادرة على تلبية مطالب الأساتذة الماديّة. والحال أنّ الحكومة فرّطت في ثروات البلاد (ملح، غاز، بترول...) للشركات الاستعماريّة تنهبها، وأهدرت المليارات نتيجة قرارات مرتجلة متخبّطة زعمت أنّها خطوات لإصلاح التعليم!!

3- أنّ تجاهل الحكومة لأزمة التعليم ورفضها غير المبرّر للتواصل مع الأساتذة يخفي خضوعا لسياسة خصخصة التعليم على الوجه الذي تطلبه "لوبيات" الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لتتخلّى عن التعليم كما تخلّت من قبل عن الصّحة. ونظرة إلى التزايد المتسارع للمدارس الخاصّة تبيّن أنّ مخطّطا خفيّا يمهّد لحيتان المال الاستيلاء على التعليم كميدان للإثراء السريع.

إن سياسات النّظام تجاه التعليم والمربّين هي سياسات إهمال وتفريط وتجهيل وإفقار وتخريب لا تراعي مصلحة ولا تهتمّ لأستاذ ولا لتلميذ. وبدل أن تُبذل الجهود لإنقاذ التعليم بمراجعة أسسه ومناهجه وبرامجه وبدل العمل على توفير الرعاية الشاملة لرجال التعليم (باعتبارهم عماد العمليّة التعليميّة) بمختلف جوانبها المادية والعلمية والاجتماعية نتابع عبث الحكومة بتصعيد للأزمة مفتعل يجعل مستقبل أبنائنا غامضا.

وفي الختام نقول إنّ الإضرابات المتتالية لقطاعات حيويّة كالصّحة والتعليم ليكشف للجميع مقدار ارتهان القرار السياسيّ للمستعمر، ويبيّن أنّنا في حاجة ماسّة إلى دولة حقيقيّة ترعى شؤون النّاس حقّا وفي حاجة ماسّة إلى نظام بديل عن النّظام الرّأسمالي هو نظام الإسلام العظيم الذي يجعل التعليم والصّحّة والأمن في رأس الأولويّات باعتبارها حاجات أساسيّة للمجتمع لا يمكنه الاستغناء عنها، ولا يمكن جعلها بأيدي حفنة من رؤوس الأموال.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس