أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بيانا توضيحيا حول ملابسات رفض نقيب الصحفيين نجيب البغوري حضور اجتماع كان يتواجد به مدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري، كما انتقدت ما راج من مغالطات بشأن هذه الحادثة.
وأفادت في بيانها بأن قناة الحوار التونسي عمدت ليلة أمس الأربعاء "بطريقة غير مهنية إلى حملة من المغالطات ضد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تذكر بالحملات التي كان ينظمها نظام بن علي مع زبانيته ضد المختلفين معه في الرأي".
وأوضحت أن سامي الفهري أوعز إلى عدد من العاملين في قناة الحوار الذين انخرطوا في هذه الحملة ، بأنه “تم طرده من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وأنه تم حرمان قناة الحوار من الحضور باعتبارها قناة غير قانونية” بحسب ادعاءاتهم.

وردا على هذه المغالطة أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري في البيان أن جهة الدعوة هي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، كما أن الجهات المدعوة لم تكن المؤسسات الإعلامية بما فيها الحوار التونسي و إنما النقابات المهنية، و سامي الفهري حضر ممثلا عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية .
وأضاف البغوري "أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضت الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري لمناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها على غرار تنظيم للإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، باعتبار أن سامي الفهري متهم بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حالية".
تحفظ
كما أكد البغوري أن النقابة رغم أنها قد سجلت في وقت سابق تحفظاتها لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، أثناء احالة رخصة قناة جمعياتية كانت على ملك الطاهر بن حسين إلى رخصة قناة تجارية باسم زوجة الفهري، فإنها تعاملت مع هذه القناة مثل سائر القنوات الموجودة في المشهد الإعلامي وأسست فرعا للنقابة بها. وأوضح نقيب الصحفيين أن ذلك لن يمنع النقابة من مواصلة التنبيه إلى محاولات الالتفاف على ملف "كاكتوس برود" والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتهم بنهبه، وفق تعبير محرر البيان.