استبعدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن يوجه لها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استدعاء بخصوص تسجيل سابق أجرته وبثته الهيئة مع عماد الطرابلسي، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء عن بن سدرين قولها: " ليس لنا إلى حد الساعة تأكيد لهذا الأمر ولا علم لنا باستدعاء مماثل ونحن نستبعد إقدام القطب المذكور على توجيه استدعاء مماثل لأنه يعد مخالفة للقانون الاساسي للعدالة الانتقالية وهيئتنا محصنة في جميع أعمالها وفق منطوق الفصلين 34 و69 من هذا القانون" .

وأضافت: “هيئة الحقيقة والكرامة لا تسلم ملفاتها أو أسرارها إلا إلى الدوائر القضائية المختصة، ونحن لا نسلم ملفاتنا للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وكان من الحري به (القطب) أن يمد هيئتنا بملفات قضايا معروضة عليه خصوصا أنه تم توجيه عدة مراسلات رسمية له في الغرض”.

وينص الفصل 34 من قانون العدالة الانتقالية الذي أقره المجلس الوطني التأسيسي في ديسمبر 2013 على أنه:" لا يمكن تتبع أي من أعضاء الهيئة بمن فيهم رئيسها من أجل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها إلا بعد رفع الحصانة عنه بثلثي أعضاء الهيئة. غير أنه في حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقاف العضو المعني وفي هذه الحالة تعلم الهيئة فورا بذلك".

أما الفصل 69 من القانون ذاته فجاء فيه انه" لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون".

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد عقدت يوم 19 ماي الماضي جلسة استماع علنية خصصت آنذاك "للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي" وتضمنت شهادة مسجلة لعماد الطرابلسي من سجن المرناقية، قدم فيها اعتذاره لكل من اقترف ذنبا في حقه، مقرا بأنه اقترف "العديد من الأخطاء، إما عن جهل أو غرور أو بسبب اغراءات السلطة"، حسب تعبيره.

وسلط الطرابلسي الضوء في شهادته على مختلف الجرائم والتجاوزات التي اقترفها مستغلا قرابته بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. كما كشف في شهادته أن مثل هذه التجاوزات لم تكن حكرا على عائلة الطرابلسية وأنها طالت مؤسسات اقتصادية كبرى وأن من مسؤوليها من كان يعرض عليه الشراكة لاستغلال صفته ونفوذه، مشيرا إلى أن منظومة الرشاوى والمحاباة والفساد مازالت تعمل إلى حد الآن وفق المعلومات المتوفرة لديه.

وتحدث أيضا عن الفساد المتعلق بالصفقات العمومية وتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالح عائلة الرئيس وأصهاره.