قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي إنّ الحلّ الممكن الآن لمواجهة النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم في عدد من  مناطق البلاد ومنها على وجه الخصوص محاكم قفصة، هو تطبيق القانون عدد 29 لسنة 1967 في جانبه المتّصل بالتحاق المحامين الذين تتوفّر فيهم الشروط للعمل في سلك القضاء.

وأضاف عميد المحامين، خلال ندوة صحفية عقدها الفرع الجهوي للمحامين بقفصة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، بقاعة المحامين بالمحكمة الابتدائية بقفصة حول "الحركة القضائية وتعميق أزمة المرفق القضائي"، أن الحركة القضائية الأخيرة كانت "مخيّبة للآمال " ولم تعالج النقص الحاصل في القضاة بعديد المحاكم وخاصة محاكم المناطق الداخلية.

وانتقد عامر المحرزي أداء المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما اسماه بـ "تغوّل اللّوبي القضائي” في هذا المجلس، وقال في هذا الخصوص "لا يمكن للمرفق القضائي أن يتطوّر طالما يتصرّف فيه القضاة كبيت خاص بهم”، مضيفا أن المحامي هو شريك في إقامة العدل.

ولفت عميد المحامين إلى أنه تمّ إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بعد الحركة القضائية الاخيرة بأنّ الشغورات والنقص الحاصلين سيتسببّان في أزمة حقيقية من الممكن "أن تشلّ المرفق القضائي وتتلاشى بسببها حقوق المتقاضين".

وجدّد المحرزي مساندته للحراك الاحتجاجي الذي ينفّذه محامو محاكم قفصة وتوزر منذ أكثر من شهرين للمطالبة بسدّ النقص في عدد القضاة وبإرساء مساواة بين الجهات في توزيعهم.