خاض المجلس الأعلى للقضاء  معركة  بدت " وهمية " في سياق تنازع الصلاحيات مع وزارة العدل . وبعد إضاعة الكثير من الوقت  عاد المجلس وتبنى بصفة رسمية موقف الوزارة بخصوص الاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم عدا بعض الاختلافات البسيطة والحال أن الوزارة مارست دورها في تنظيم مرفق العدالة وحرصت على تأمين استمرارية المرفق لتيسير الخدمة للمتقاضين .
وتنص مذكرة  المجلس على  استئناف العمل تدريجيا على  3 مراحل تمتد من 4 ماي إلى 4 جوان القادم تاريخ الاستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع الاختصاصات العدلية والمالية والإدارية .
وقد  نصت  المذكرة على  استثناء القضاة الذين لديهم حالات اجتماعية أوصحية.
ويتولى  المسؤولون عن المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل تأمين حضور المحامين في الجلسات مع مواصلة العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الأمر الحكومي الذي  صدر مؤخرا ونظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه معتبرا أن تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته.
وقد أصدر للغرض مذكرة تتعلق بإجراءات استئناف العمل إلا أنها جوبهت برفض من الهيئة الوطنية للمحامين التي طالبت وزارة العدل بالتدخل  قبل أن يتعهد المجلس بإصدار مذكرة ثانية.
وقبل إصدار هذه المذكرة عقد المجلس اجتماعات مع الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة ونقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين لضبط إجراءات استئناف العمل.
وكانت وزيرة العدل ثريا الجريبي أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تنظيم العمل في المحاكم هو من صلاحياتها باعتبار أن المتدخلين في القطاع ليسوا من القضاة فقط وأن قرار إيقاف أو استئناف العمل يعود إلي لجنة عليا مختصة .
وأضافت الوزيرة أنها راسلت المجلس الأعلى للقضاء لتقديم مقترحات إلا أنه لم يتفاعل مع الوزارة ولم يتواصل معها .