أكد الخبيران فى الاقتصاد مراد حطاب ومصطفى الجويلي و النائب منجى الرحوي يوم أمس  بنفزة من ولاية باجة أن  قانون المالية لسنة 2018 ستكون له نتائج كارثية لم تعرفها تونس من قبل.

وقال منجى الرحوى عضو مجلس نواب الشعب إن مشروع هذا القانون يأتي بضغط غير مسبوق على القدرة الشرائية للمواطن وعلى أسعار المواد الأساسية والمحروقات وغيرها بزيادة تقدر بنحو  1060  مليون دينار وهو مبلغ غير مسبوق وتداعياته مباشرة  ستكون إضافة إلى اجراءات الرفع فى مراسيم التسجيل والأداءات.
وبيّن الرحوي أن هذه الاجراءات لا ترتكز الى رؤية وفلسفة حقيقية وهو ما يدلّ على  ارتباك وعدم تريث . وقال إنه سيكون لتونس قانون مالية لسنة 2018 لكن ليس هذا القانون وإنه يعول على مجلس نواب الشعب فى تحمل مسؤوليته فى هذه المسألة.
ودعا  النائب الحكومة الى إيجاد السياسات الضرورية لمعالجة المسألة الاقتصادية وإلى عدم التضحية بالمواطن وعدم تحميله مسؤولية سياسات وخيارات خاطئة وإملاءات صندوق النقد الدولي وإلى الاتجاه نحو العدالة الجبائية وغيرها من الحلول الممكنة.
وعبّر الخبير الاقتصادى مراد حطاب من جهته عن تخوفه من أن تدخل تونس سنة 2018 لأول مرة دون قانون مالية معتبرا أن مشروع قانون المالية الحالي خاطئ  ويحتوى صياغات وإجراءات غير صالحة.
واعتبر الخبير  أن تونس حاليا فى مأزق ويجب التدارك ومراجعة مشروع هذا القانون البعيد عن الواقع ومن شأنه المغامرة بمستقبل الشعب التونسي داعيا الى التحلى بالحكمة والحرفية فى التعاطى مع الشأن المالي وعدم إثقال كاهل المواطن وإرباكه وتهديد السلم الاجتماعى. وبيّن في هذا الخصوص أنه توجد هوامش مناورة وتحرك أخرى ومنها معالجة التوريد الذي يفوق حجم ميزانية الدولة ووضعية التداين التي أصبحت مزعجة.
وقال مصطفى الجويلي الخبير الاقتصادى إن النقاش حول قانون المالية أصبح مزعجا لأننا منذ 7 سنوات  ندور حول نفس الملاحظات والإجراءات وقد  تم خلال 7 سنوات وضع 14 قانون مالية باعتبار القوانين المالية التكميلية مؤكدا أن القانون التكميلي يأتى فى ظرف استثنائي عادة لكنه أصبح قاعدة فى تونس وهو ما يؤشر لسوء التقدير.