بعد أن راج خبر معاقبة أطباء لهم علاقة بمسألة  اللوالب الفاسدة  يبدو أن التحايل على القانون قد أخذ مجراه عوض أن يأخذ القانون مجراه .
وفي هذا الغطار أكّد الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري الدكتور لطفي المرايحي  في برنامج "ناس نسمة" أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "الكنام" عاد مجددا للتعامل مع حوالي 40 طبيبا يطلق على مجموعة منهم اسم "الدواعش" مضيفا أنهم يتنقلون بين المصحات.
وأفاد المرايحي أنه بالرغم من إثارة ملف اللوالب القلبية منتهية الصلوحية في منتصف سنة 2016 و إصدار عمادة الأطباء قرارات بإيقاف أطباء عن العمل لمدة تتراوح بين السنة والسنتين فإن هؤلاء الأطباء توجهوا إلى المحاكم لإيقاف قرارات التنفيذ وهو ما اعتبره جريمة في حقّ السلك الصحي.
وفي ما يتعلّق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة  المرايحي  إلى أنه لا توجد أية رقابة على المستلزمات الطبية  ما عدا توفير صيدلي مختص للتثبت من صلوحية اللوالب المستوردة.
ويرى المرايحي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين " الكنام"  والجمعية العلمية لأمراض القلب لوضع حد للعبث والتبذير في ما يخص استيراد اللوالب  والذي ستتعهد الكنام بمقتضاه بعدم التكفل بأي لولب خارج قائمة محددة من النوعيات المعترف بها عالميا (مواصفات الـFDA و HAS) هو اتفاق منطقي  مؤكدا أنه لن يمرّ بسبب وجود " لوبيات " نافذة لا تسمح بإبرامه لأنها المستفيد الأكبر من المرابيح .
ويبدو من خلال ما قاله المرايحي وما أكّده لنا مختصّون أن قرارات عمادة الأطباء أو هيئة الصيادلة  لا وزن لها باعتبارها قرارات من الدرجة الأولى التي يتوقّف العمل بها فور قيام الطبيب أو الصيدلي بالطعن فيها لدى القضاء . وهذا يعني أن الطبيب أو الصيدلي المورّط في مثل هذه الجرائم سيواصل عمله رغم قرار الإيقاف ... ومن هنا إلى أن ينظر القضاء في أمره " يحلّها " الذي لا ينام الليل ... ولا عزاء للمرضى والضحايا  بما أن كل شيء " ماشي بالقانون " .
ج – م