شهدت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم أمس حلقة جديدة من مسلسل الخلاف بين التلفزة التونسية  وسامي الفهري  الذي حضر الجلسة  وقدّم مطلبا في الصلح مع إدارة نزاعات الدولة وطلب ( صحبة محامييه ) التأخير لإتمام إجراءات الصلح .
ويبدو أن الاختبارات المجراة في القضية أثبتت وجود تجاوزات تقدّر بحوالي 25 مليون دينار وهو المبلغ الذي يعتبره ممثلو التلفزة  الضرر الحاصل لها في ما يخص الإشهار فقط دون اعتبار الأضرار الأخرى .
ولئن قبلت كافة الأطراف تقريبا مبدأ الصلح فإن هناك بعض الخلافات نتيجة بعض التخوّفات  من التداخل الذي يميّز هذه القضية في ما يتعلّق ببعض الأطراف . فحسب محمد السعيدي الكاتب العامة لنقابة أعوان وموظّفي وتقنيّي التلفزة الوطنية فإن النقابة ليست ضد مبدأ الصلح  لكنها ضدّ أن تضيع حقوق التلفزة . وقال السعيدي في هذا السياق إن جلسة عقدت في هذا الإتجاه وعبّر فيها سامي الفهري عن استعداده  لدفع المبلغ لكن ليس دفعة واحدة طبعا . ولم يخف عنّا السعيدي أن الأمر معقّد نوعا ما لأنه يجمع من هو خصم وحكم في آن واحد . فمبلغ 25 مليون دينار سيدفعه مناصفة كل من سامي الفهري  والهارب  بلحسن  الطرابلسي . أما مناب الفهري فستضمنه المحكمة  بكافة الطرق الممكنة . وأما مناب الطرابلسي فلا أحد يضمنه غير الدولة التي وضعت يدها على شركة " كاكتوس "  التي كان يشترك في ملكيتها  مع سامي الفهري .  وبما أن المكلّف بنزاعات الدولة  ينوب التلفزة  من جهة  ويدافع عن حقّها  فهو أيضا من ينوب الدولة في ما يخصّ شركة " كاكتيس " أي الشركة المشتكى  بها في هذه الحالة .
ولعلّ ما يزيد الأمر تعقيدا حسب السعيدي أن بلحسن الطرابلسي يبدو أنه أودع ملفّا بهيئة الحقيقة  والكرامة . وهذا  إن صحّ طبعا قد يؤدّي إلى تأجيل إبرام الصلح مع التلفزة وبالتالي تأجيل دفع نصف المبلغ الذي يعود إلى الطرابلسي  ولا أحد يدري إلى متى سيكون التأجيل .
وبين هذا وذاك فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو : إلى متى سيظلّ هذا المسلسل الذي طال أكثر من اللزوم ومتى تحصل التلفزة على أموالها مهما كان المبلغ الذي ستحكم به التلفزة في النهاية ؟.
ج – م