عبرت الجامعة العامة التونسية للشغل اليوم الاربعاء، عن احتجاجها لعدم دعوة قيادتها للموكب الاحتفالي الذي انتظم بمناسبة عيد الشغل العالمي، بحضور رئيسي الجمهورية والحكومة، معتبرة "هذا الإقصاء غير مقبول قانونيا واخلاقيا". ودعت الجامعة في لائحة، صادرة عن اطاراتها النقابية، السلطة بالكف عن اقصائها وحرمانها من حقوقها واحترام مسار الانتقال الديمقراطي القائم على قيم المواطنة وتفعيل التعددية وفق ما تضمنه دستور البلاد وقوانين الشغل الوطنية والدولية. ولفتت الى ان هذا "الاقصاء يتعارض مع قانون الشغل التونسي الذي ينص بوضوح في الفصل 38 من مجلة الشغل على " المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية بالجمع وليس على المنظمة الأكثر تمثيلية بالمفرد بما يعني بوضوح إقرار التمثيل النقابي النسبي وليس الأغلبي وتكريس التعددية النقابية"، حسب ما جاء في نص اللائحة.

واعتبر نقابيو الجامعة العامة التونسية للشغل ان عدم تشريك منظمتهم "انتهاك صارخ لدستور البلاد ولتوصيات منظمة العمل الدولية الصادرة في 11 جوان 2016 وللقرار القضائي الصادر عن المحكمة الادارية في 26 جوان 2015 والقاضي بتعامل الحكومة التونسية مع الجامعة بشكل مماثل للاتحاد العام التونسي للشغل في جميع المستويات".

وذكروا في هذه اللائحة، ان الجامعة العامة التونسية للشغل ستعقد مؤتمرها الوطني الثاني ايام 3 و4 و5 ديسمبر 2017 بتونس العاصمة.