احتضنت مدينة القيروان صباح اليوم الندوة الدورية الأولى للمديرين الجهويين للتنمية التي  أشرف على أشغالها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي بحضور المديرين الجهويين من كافة الولايات وداويين التنمية الجهوية وكذلك عدد من إطارات الوزارة.
وبيّن الوزير في مداخلته أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحرص على الاستماع إلى شواغل وأراء المديرين الجهويين للتنمية والحوار معهم حول سبل تحسين العمل التنموي بالجهات  مؤكدا على أهمية المسؤولية التي يضطلع بها المشرفون على هذه الادارات وكذلك الدواوين باعتبار عملهم  الميداني  وملامستهم للإشكاليات التنموية.
وأبرز الوزير في هذا السياق أن جانب التخطيط في كل الإدارات الجهوية يظل  الأهم والأبرز باعتبار أن إنجاز المشاريع من مشمولات الادارات القطاعية  إلا أن التنسيق وتقديم التصورات والمقترحات والعمل على حل الإشكاليات تبقى من المسائل المهمة والحيوية في إطار التكامل والتناغم بين سائر الإدارات  بالإضافة إلى دورها في تنفيذ مشاريع البرامج الجهوية للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
كما تطرق الوزير إلى أبرز الاشكاليات التي تعيق التقدم في إنجاز المشاريع بالجهات بالرغم من توفر الإعتمادات داعيا الحاضرين إلى مواصلة الجهد والتعاون مع الأطراف المعنية جهويا ومركزيا لفضها والتقدم بهذه المشاريع وإبرازها للرأي العام.
وتم بالمناسبة تقديم عرض حول مهام الإدارات الجهوية والصعوبات التي تعترضها وكذلك الاستماع إلى مختلف الشواغل ومن بينها عدم وضوح العلاقة مع السلطة الجهوية والإدارات المركزية وكذلك التنظيم الهيكلي وغياب الاطار القانوني المنظم للعلاقات بين الإدارات الجهوية للتنمية والإدارات القطاعية  هذا مع ضيق الأفق المهنية بالمقارنة مع المركزي.
كما تمت الاشارة إلى الضعف المسجل على مستوى الموارد البشرية وظروف العمل خاصة في الجانب اللوجستي  والتأكيد  على أهمية وضرورة إتاحة فرص التكوين في الداخل والخارج خاصة في ضوء إرساء اللامركزية في العمل التنموي. و قد تقدم عدد من المشاركين بتساؤلات حول قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية.
وأكد الوزير حرصه على إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الإشكاليات والأخذ في الاعتبار المقترحات التي تم عرضها  داعيا الجميع إلى مواصلة العمل بمزيد من المثابرة باعتبار أن تنمية الجهات وخاصة الداخلية منها تمثل اليوم أبرز تحديات المرحلة القادمة.