أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي قد طلب وضع حد لإلحاقه في هذه الخطة التي تولاها منذ 13 ماي 2015، وأن مجلس الوزراء المنعقد في 1 جوان الجاري قد وافق على هذا الطلب على أن يتم تفعيله بداية من يوم 16 جوان وفق طلبه.

ونفت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، ما راج مؤخرا في بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها إعفاء المكلف العام بنزاعات الدولة من مهامه من قبل رئيس الحكومة.

وكمال الهذيلي هو قاض من الرتبة الثالثة وقع الحاقه بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بصفة مكلف عام بنزاعات الدولة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 859 لسنة 2015 المؤرخ في 15 جويلية 2015 وذلك لمدة خمس سنوات بداية من 13 ماي 2015. وتقدم الهذيلي بطلب إلى وزير العدل لإنهاء الحاقه بالخطة المذكورة بداية من 16 جوان 2016.