تعرّض لاعب نادي حمام الانف واللاعب الدولي السابق خالد المليتي مساء أمس الثلاثاء الى اعتداء بالعنف في مركز المدينة الجديدة بولاية بن عروس من قبل عدد من أعوان الأمن وذلك اثر تحوّله للمركز بناء على اتصال من زميله في الفريق حميد الجاوشي الذي تعرّض بدوره الى حادث مرور قبل ان يتم اقتياده الى مركز الامن بالمدينة الجديدة .

ووفق شهادة  المليتي فإنه تلقى اتصالا هاتفيا من زميله الجزائري الذي أبلغه انه تعرض الى حادث مرور وهو متواجد في مركز المدينة الجديدة ، وقد اتصل به نظرا لكون المليتي من متساكني المنطقة المذكورة ونظرا لأنه أجنبي ولا يعرف مصيره وهو في حاجة لمن يرافقه في محنته .

وأوضح صانع ألعاب " الهمهاما " انه تحول الى مركز الامن رفقة شقيقه الذي يعمل " محافظ شرطة " ، ولمّا كان يحاول الاتصال ببعض مسيّري نادي حمام الانف لاعلامهم بالواقعة ، فوجئ بأحد أعوان الامن يفتكّ منه هاتفه الجوال ويدعوه الى مغادرة  المقرّ ، حينها استفسر المليتي - وفق روايته - عن اسباب افتكاك هاتفه ومعاملته بطريقة مهينة وهو ما عرّضه لعقوبة قاسية جدا من الاعوان الذين انهالوا عليه بالضرب المبرح ثم احتجزوه لساعات وطالبوه بالجلوس على ركبتيه في وضع مهين .

وبعد ساعات من الاهانة والضرب والعنف اللفظي طلب الاعوان الاعتذار منه مؤكدين له انهم لم يتعرّفوا عليه بكونه  اللاعب الدولي السابق والناشط حاليا بنادي حمام الانف ، علما ان اللاعب قرّر مقاضاة الاعوان الذي اعتدوا عليه بالضرب مما تسبب له في كدمات على مستوى انفه ورأسه ويده اليمنى واماكن اخرى في جسده .

هذه الحادثة جاءت بعد أيام قليلة من ايقاف شقيقة الأكبر سفيان المليتي في نفس المركز الامني بالمدينة الجديدة  بتهمة الانتماء الى جماعات ارهابية وذلك اثر وشاية تبيّن أنها  خاطئة ، وقد برّأه القضاء بعد تعرضه للاهانة والايقاف رغم ان سفيان المليتي معروف لدى سكان المدينة الجديدة بعدم تطرّفه وبدماثة أخلاقه وكان بدوره نجما سابقا في الترجي ولاعبا دوليا سابقا طالما ساهم في تشريف الراية الوطنية .

وتطالب عائلة المليتي اليوم من وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء  بتوفير حماية للاعبين أمام تواصل الاعتداء عليهم من قبل بعض أعوان الامن والزجّ بهم في  قضايا خطيرة مثل الارهاب ، كما وجهت رسالة اخرى لوزير الداخلية الهادي مجدوب تنصّ على ضرورة معاقبة الاعوان الموطين في إهانة المواطنين دون موجب حقّ وفي خرق واضح للقانون .

وأمام خطورة الواقعة لسائل أن يسأل ، هل سيواصل وزير الداخلية الصمت أمام تلك الخروقات التي تسيئ للمؤسسة الامنية وتزعزع الثقة بينها وبين المواطن أم أنّ ضميره سيتحرك هذه المرة ، وهل ستواصل النقابات الامنية تبرير تلك التجاوزات بل وتحويل المواطن " الضحية " الى جلاّد ؟ولماذا لم يتمّ ردع كل أمني يثبت تورّطه في إهانة اي مواطن تونسي حتى يكون عبرة لغيره وحتى لا يشعر المواطن التونسي بالضيّم والقهر في وطنه ؟

فيديو الاعتداء من موقع الشروق اونلاين