ما زال الجدل قائما حول مسألة محضر البحث ضد الانتحاري حسام العبدلي  الذي أكدت مصادر أمنية مختلفة أمس أنه سبق أن تم إيقافه يوم 20 أوت 2015 وأنه أحيل على العدالة التي قررت الإفراج عنه بينما أكدت رئيسة نقابة القضاة ورئيسة  جمعية القضاة التونسيين وكذلك محكمة أريانة أن المحضر المشار إليه لم يحل على القضاء إلا بعد حصول العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي مثلما هو معلوم .
وفي هذا الإطار دخلت وزارة العدل اليوم على الخط وأصدرت توضيحا يكاد يكون نسخة مطابقة لما نشرناه أمس على لسان مصدر من محكمة أريانة وتناقلته بعض وسائل الإعلام هذا الصباح وجاء فيه :
" على إثر ما تم تداوله بوسائل الإعلام من أن الانتحاري حسام العبدلي سبق أن تم إيقافه يوم 20 أوت 2015 وإحالته على العدالة التي قررت الإفراج عنه فإنه يتجه توضيح هذه النقطة للرأي العام درءا لكل التباس.
ونشير في هذا الصدد أنه سبق لجهة أمنية راجعة بالنظر للمحكمة الابتدائية بأريانة مراجعة ممثل النيابة العمومية المكلف بمهام الاستمرار يوم 20 أوت 2015 هاتفيا قبل مداهمة محل سكنى المدعو حسام العبدلي المدرج بخزائنهم ضمن العناصر التكفيرية حسب ذكر الباحث المكلف بالاستمرار وإثر إنهاء أعمال التفتيش المأذون بها تم العثور على بعض الكتب الدينية " العادية " كما صنفها الباحث المخاطب وهي:
-  رياض الصالحين
- ا لكبائر
-  نسخة من كتاب شروط لا إله إلا الله
-  نسخة من كتاب شرح لا إله إلا الله

و أفاد المظنون فيه أنه يتحوز بها للاطّلاع والمعرفة لا غير نافيا اعتزامه السفر إلى بؤر التوتر الخارجية. وإثر استفسار مأمور الضابطة العدلية في خصوص شخصية وانتماءات وسوابق الطرف المعني صرح أنه شخص بسيط التفكير فتم اتخاذ القرار من النيابة العمومية بإبقائه بحالة سراح وحجز الكتب الملمح إليها مع التشديد على وجوب مراقبته ومتابعته المستمرة وإعلام النيابة العمومية بكافة المستجدات في الإبان.

مع الملاحظة أن المحضر المحرر في الغرض لم يوجه من قبل الجهة الأمنية إلى وكالة الجمهورية بأريانة إلا مساء يوم الخميس 26 نوفمبر 2015 أي بعد حصول العملية الإرهابية بشارع محمد الخامس. "