أفادت لطيفة الحباشي نائبة رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015 ، بأن اللجنة صادقت على الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

 

وأوضحت الحباشي في تصريح اعلامي، على هامش أشغال اللجنة، أنه بقيت نقطة عالقة، أثناء النقاش، تتعلق بامكانية ان يصبح أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أعضاء بالمحكمة الدستورية مؤكدة أن أغلب النواب رفضوا ذلك، وتم اقرار عدم امكانية أن يصبح أعضاء الهيئة أعضاء بالمحكمة الدستورية.

 

وأضافت أن المشروع جاهز مع تقرير اللجنة، لعرضه على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه.

 

وبخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، قالت الحباشي "ان اللجنة بصدد التشاور مع الحكومة، بخصوص ان كانت الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء بخصوص مشروع المجلس الأعلى للقضاء مبادرة جديدة للحكومة أم أنها دعم لما تم اقراره بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بعد أن تم تعديل النقاط التي أشارت لها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين .

 

وكانت لجنة التشريع العام قد انتهت يوم 28 أكتوبر الفارط من مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية فصلا فصلا بعد أن حسم أعضاؤها الأمر في بعض الفصول المتعلقة بآلية مراقبة دستورية المعاهدات وفي بعض الفصول الخلافية.