تناقلت عدة مواقع للتواصل الإجتماعي وبعض الصحف الإلكترونية أخبارا مفادها أن شركات " بتروفاك " و " بريتش غاز"  و "  سلوم برجي "  و شركات أخرى قامت بتسريح عدد كبير من العملة بداعي أزمات اقتصادية و مالية وأن ذلك يأتي في  شكل طرد تعسفي .
و أطلقت جمعية  " توانسة ضد الفساد"  نداء عاجلا إلى الرئاسات الثلاث وإلى وزير الصناعة و الطاقة والمناجم و الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل و منظمة الأعراف من أجل إيجاد حل جذري قبل أن يصبح الأمر كارثيا حسب تعبيرها.
ومن جهتنا حاولنا في " الحصري " أن نستقي الحقائق من مصادرها . ولئن لم يتسنّ لنا الإتصال ببعض هذه الشركات فقد تمكّنا من الإتصال بالرئيس المدير العام لشركة " بتروفاك " الذي نفى بشكل قاطع أن تكون الشركة قد سرّحت أي عامل تحت أي ظرف من الظروف بالرغم من الوضع الحرج الذي تمرّ به . وأكد مصدرنا  أن الشركة وعكس ما يقال تقوم بتشغيل ما لا يقلّ عن 170 شخصا بالرغم من أنها لا تحتاج إلا لحوالي 70 فقط منهم وهذا يندرج في إطار سياستها الإجتماعية الرامية إلى توفير أقصى ما يمكن من مواطن  الشغل وليس التقليص منها . وأضاف المصدر أن هناك من الأسباب ما يجعلها تلجأ إلى التسريح ومنها أن الحكومة لم تمنحها رخصا جديدة  للإستكشاف  ولم تجدد عقودها معها . وقال إنه على فرض أن يتم تسريح بعض العاملين فإن ذلك لن يكون في إطار ضغوطات الأزمة العالمية التي تضرب القطاع في العالم وجعلت الكثير من الشركات تلجأ إلى حل التسريح وإنما في إطار عدم كفاءة البعض وفسح المجال أمام غيرهم لتعويضهم وإبراز كفاءتهم وجدارتهم بالعمل .