بقلم : د. حمودة  بن سلامة

الجدل حول هذا المشروع يحتد ويتواتر ، ويبدو أن تصاعد المواقف ، خاصة منها المتحفظة عليه والرافضة له ، سيتواصل بالتزامن مع العودة السياسية ونهاية الصيف الذي عادة ما يستثمره أصحاب السلطة التنفيذية لمحاولة تمرير مشاريع قوانين حساسة وصعبة الهضم لدى أجزاء من الرأي العام والسلطة التشريعية ، بمن فيها عديد المنتمين للأغلبية الحاكمة ، وكذلك لدى أوساط لا يستهان بثقلها ورأيها في المنظمات السياسية والاجتماعية والمجتمع المدني والنخبة عامة .
لمشروع المصالحة أنصار وله معارضين ، ولكل شق حجج وبراهين ونقاط قوة يستند إليها .
الرافضون أو المحترزون من المشروع يروا فيه مصالحة لمصلحة فئة عادة ما تغلب مصالحها الذاتية ومكتسباتها ، المشروعة والغير مشروعة ، على مصالح المجموعة الوطنية ، ويروا فيه عفوا مقننا في غير محله ومتجاوزا لمنظومة العدالة الانتقالية ، في حين يرى أصحاب المشروع ومناصروه أنه يندرج بالعكس في إطار منظومة العدالة الانتقالية ويهدف إلى الإسراع بإعطاء دفع كبير للاقتصاد وهو في حالة انكماش ، ومن شأنه تحسين مناخ الاستثمار دون أن ينال من حقوق المجموعة الوطنية في مقاومتها للفساد وتتبع الفاسدين .
وكأني بهذا الجدل يعيد المشهد العام من جديد إلى الاستقطاب الثنائي الذي طبع سلبا المحطات السياسية التي مر بها مسار الانتقال الديمقراطي ، منها بالخصوص ما أضر بسلامة الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة جراء توجيه الناخب نحو " التصويت المفيد " ، والذي لم يكن في نهاية الأمر مفيدا إلا لمن استفاد منه ! ، ومنها أيضا ما رافق مشروع قانون تحصين الثورة الذي كان يهدف إلى عزل وإقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية من نفس المواقف المتضاربة والمتباينة بين رافض ومؤيد ... والاستقطاب أنتج خطابا مشحونا بالتحامل والحدة ورفض الآخر والذي نال كثيرا من قيم الوئام والتسامح التي عادة ما تجمع أبناء الشعب الواحد مهما استفحلت الصراعات والخلافات بينهم ومهما تعددت الأنات والأزمات . 
لكن سلبية الاستقطاب ، قابلتها بالتوازي إيجابية البحث عن التوافق خاصة عندما تتأزم الأوضاع إلى حد تهديد المسار برمته ، فكلما سلكت الأطراف المتنازعة منهج البحث عن التوافق دون إقصاء أو استثناء وتفاوضت وقبلت التنازلات من أجل ذلك ، فهي تتوصل ، ولو بصعوبة وبطء ، إلى حلول للعقبات : ألم يمكن البحث عن التوافق من التوصل إلى إنهاء أزمة الحكم الخانقة التي تلت اغتيال الشهيد محمد البراهمي ، وكيف تم التوصل إلى الصيغة النهائية التوافقية للدستور الجديد ، ألم تتمكن لجنة التوافقات داخل المجلس التأسيسي من فك عديد العقد التي كانت تعرقل المسار التأسيسي في مرحلته الأخيرة الحساسة ؟ ! ...
إن اعتماد منهج البحث عن التوافق كان ، ويبقى ، ضرورة أملتها الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بعد الثورة والتي ترافق عادة الانتقال نحو الديمقراطية حيث يصعب فيها العمل بقاعدة الأغلبية التي تحكم والأقلية التي تعارض مثلما هو الشأن  في الممارسة الديمقراطية في الظروف العادية ، وذلك اعتبارا لحساسية ما هو مطروح وأبعاده المصيرية على مسار الانتقال الديمقراطي .
وبالعودة إلى مشروع قانون المصالحة فالسؤال المحوري المطروح هو : هل أننا استكملنا في تونس هذا المسار حتى نحتكم إلى قاعدة الأغلبية والأقلية طالما أن استحقاقات انتخابية تمت وأرست مؤسسات دائمة عملا بالدستور الجديد ، أم هل أننا ، بحكم استمرار بل وحتى استفحال ظروف صعبة استثنائية أهمها معضلة الإرهاب وهشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية ، لم نكتمل بعد مسار الانتقال الديمقراطي ، ونبقى بالتالي في حاجة إلى الاعتماد على منهجية البحث عن التوافق الذي من المفروض أن نمنحه الأفضلية عند ما نقدم على مبادرات مثل التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بتقديم مشروع القانون ؟ ! ...
الرأي السائد ردا على هذا التساؤل هو أننا لم نكتمل بعد المسار الانتقالي وبالتالي لا بد من توخي الحذر ومراعاة دقة الظرف وحساسية الموضوع ووقعه المثير للجدل لدى شرائح عديدة من الرأي العام حيث من المفروض تجنب كل ما من شأنه تأجيج المشاعر وحمل عديد النشطاء على تحركات احتجاجية ميدانية لا نعلم أين وكيف ستنتهي وقد تؤول إلى مواجهات ، وحتما إلى تجاوزات وردود فعل ، تهدد الوضع العام وتنال من المصالح العليا للبلاد وقد تقضي على التوازن الهش الذي تحقق لفائدة المسار الديمقراطي في بلدنا بفضل الاستثناء التونسي الذي يبقى الشمعة المضيئة الوحيدة للربيع العربي .
أخشى أن تكون الأرباح التي قد تحققها هذه المبادرة ثقيلة الثمن على جميع الأصعدة وعلى الجميع ...
نحن لسنا مبدئيا ضد مصالحة وطنية شاملة بما فيها المصالحة الاقتصادية والمالية ، بل ونحسب من الأوائل الذين نادوا بها منذ الأسابيع الأولى بعد الثورة ، رغم الأجواء المشحونة آنذاك ورغم المناخ العام الذي كان يميل فيه الخطاب السياسي للعزل والإقصاء حيث كان مجرد الطرح الحذر لفكرة المصالحة يقابله وابل من الانتقادات والتهم ويعتبر ضربا لأهداف الثورة ومناورة من أصحاب الثورة المضادة ، لكننا بقينا على قناعة بضرورة التمشي نحو المصالحة وحاولنا جاهدين وبما لدينا من رصيد ثقة لدى الناس تغليب لغة التعقل والتسامح خدمة للوئام الوطني ولعودة الثقة بين الناس ولم الشمل لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تعصف ببلادنا ، وفي مقدمتها آفة الإرهاب من جهة وانهيار جهاز الإنتاج الاقتصادي وشحة الاستثمار الداخلي والخارجي من جهة أخرى .
كما نحن لسنا مبدئيا ضد المصالحة مع كوادر الإدارة التونسية ومع فئة رجال المال والأعمال ، وإن ظل بعضهم واستفاد إن قليلا أو كثيرا زمنا ما من منظومة الفساد ، كما لسنا مبدئيا ضد أي صلح يراعي مصالح كل الأطراف وأولها المصالح العليا للبلاد ، ولسنا ضد أي عفو مشرف ينهي أوضاعا مؤلمة ويمحو مظالم وانحرافات عهد مضى ، شريطة الكشف عن الحقيقة والمساءلة وجبر الأضرار وحفظ الحقوق ، ولا مانع في الإسراع واقتصار الآجال عند القيام بهذه المهام لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الانصراف والتفرغ لأعمالهم في أقرب وقت ...
ولا بد أن تتم المصالحة باحترام ومراعاة جملة من القواعد والشروط والتي يخال لنا أنها من القواسم المشتركة لدى الجميع :
1-   احترام الدستور وصلاحيات السلطات الدستورية الثلاث ، وعدم تجاوز إطار منظومة العدالة الانتقالية والقانون الأساسي المتعلق بإرسائها وتنظيمها ، وتجنب النيل خاصة من أبوابه الثمانية الواردة بعنوانه الثاني والمتعلقة بهيئة الحقيقة والكرامة . فالحذر كل الحذر من محاولات إخضاع المؤسسات الدستورية إلى موازين القوى السياسية والحزبية فبتغير تلك الموازين تدخل المؤسسات في دوامة عدم الاستقرار الذي عانت منه البلاد في الماضي ...
2-  الشروع بالتوازي في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تفكيك منظومة الفساد ومنع أية محاولة للعودة إلى الانحرافات التي أحلت سابقا اقتصاد المضاربات والتعاملات المالية المشبوهة محل اقتصاد الإنتاج والعمل المثمر والبناء والمبادرة الخلاقة للثروة الحقيقية . عديد الإصلاحات في الانتظار على غرار الإصلاح الجبائي والضريبي وإصلاح القطاع المصرفي وخاصة منه التابع للقطاع العام والإصلاح الإداري ...
3-  الشروع في حوار وطني هادئ متعلق بمسألة المصالحة الوطنية بالذات وبحسب التمشي الهادف إلى إيجاد توافق واسع يوفر مناخا ملائما من التسامح والوئام ويمثل لحظة تاريخية فارقة جديرة بالاستثناء التونسي وهي الضامنة وحدها لإقناع واقتناع الرأي العام بحتمية طي الصفحة والانصهار إلى ما ينفع الناس ... عمل بيداغوجي كبير يوكل إلى أطراف المشهد السياسي ، وخاصة منها إلى من يحسب على الأغلبية الحاكمة ، لكسب الثقة والتي لا تزال مع الأسف منعدمة .
4-  وللتقيد بتلك القواعد الأفضل أن يتم ذلك تحت خيمة مجلس نواب الشعب ، ونواب الشعب فرادى وكتل يدركون عموما أهمية وضرورة الاستماع في هذا المجال أو غيره من القضايا الوطنية الحساسة إلى نبض الشارع والمنظمات والخبرات والكفاءات ، بل ويتعين عليها الذهاب إليها والترحيب بمساهماتها وآرائها وانتقاداتها والتجاوب معها...
نحن ندرك صعوبة التمشي السليم في معالجة هذا الموضوع ونرى كغيرنا من المحللين والمتابعين عديد الأخطاء والصعوبات التي تقف عثرة أمام حسن تطبيق منظومة العدالة الانتقالية فبعضها موجود في مشروع القانون الحالي والبعض الآخر في قانون العدالة الانتقالية نفسه :  
• نعلم أن منظومة العدالة الانتقالية متعثرة في بلادنا منذ البداية وقد تضررت من تراكم أخطاء وعثرات نالت من صحتها ونجاعتها .
• ونعلم أن صدور القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية تأخر قرابة السنتين ولم يكن ذلك فقط بسبب تأخر صدور الدستور الجديد للبلاد ، لكن كان أيضا ، وربما بالخصوص ، جراء معارك سياسية جانبية عقيمة وصراعات وتجاذبات للتموقع الحزبي ...
• كما نعلم أن القانون المنظم لها كان وليد ميزان قوى سياسي معين ، فحدد في فصله 17 الفترة التي تدخل تحت طائل المنظومة بستين سنة ، من غرة جويلية 1955 إلى تاريخ صدور القانون ، وهذا في رأي عديد المحللين يعيق حسن وسرعة تطبيق القانون ، فلماذا هذه المدة الطويلة وهل بالإمكان عمليا ولوجستيا لأية هيئة أن تتمكن من الوقوف على ما حصل من انتهاكات وجرائم خلال ست عقود من حياة البلاد ؟ !
• زد على ذلك أن هيئة الحقيقة والكرامة لحسن تطبيق مهامها وأهدافها في حاجة إلى جهاز الدولة للقيام بعملية جبر الضرر والمحاسبة والمساءلة وكذلك الموافقة على قرارات التحكيم والمصالحة وأيضا لتمكين الهيئة من الوثائق لحفظ الذاكرة ، لأن هذه المهام الأربع تقوم بها الدولة بناء على مطالبة الهيئة وذلك ليشمل مدة تطول 60 سنة ، كيف يمكن عمليا القيام بهذا العمل الذي يفترض أن يتم ويغلق الملف في أقرب وقت ممكن . هذه الصعوبات تزداد خاصة عندما تكون العلاقة صعبة ومتوترة بين الجهتين أو عندما تتغير موازين القوى السياسية مثلما حصل بعد الانتخابات الأخيرة ؟ ! ، من يضمن حسن التعامل بين الحكومة والهيئة ؟ نظريا هو مجلس النواب ، لكن عمليا تبقى الغلبة للأغلبية الحاكمة ، هذا ما يحصل الآن لفهم المشاكل القائمة وصعوبات التواصل بين السلطة التنفيذية بجناحيها وهيئة الحقيقة والكرامة ...
• نعم ، إن مشروع القانون الحالي يفتقد هو أيضا للتوازن في الأهداف والصلاحيات فالتضارب جلي بين شرحه للأسباب وبعض فصوله من بين فصوله  الإثنى عشر ، ففي حين يدرج شرح الأسباب المشروع تطبيقا والتزاما بالفصل 148 من الدستور وبقانون العدالة الانتقالية الصادر في 24 ديسمبر 2013 ،  يوكل المشروع في فصله 3 كامل المهام المتعلقة بالمصالحة وفي مراحلها الأربعة إلى لجنة مصالحة تعينها وتشرف عليها السلطة التنفيذية ولا دخل للسلطتين التشريعية والقضائية فيها ، فكيف يمكن هنا أيضا لهذه اللجنة النظر في هذه المهام بأكثر مهنية واستقلالية من القضاء الإداري والمالي والعدلي مثلا وآلياته أكثر جاهزية من هذه اللجنة ؟ ، أي في نهاية الأمر ونظرا للمدة المحددة بستة أشهر للجنة حتى تدرس الملفات سيتم أساسا الاعتماد على ما سيدلي به طالب الصلح من المعلومات التي يقرها الفصل 4 من المشروع ولا أعتقد أن للجنة المجال للتثبت في الداخل والخارج من صحة المعلومات المقدمة والمبالغ المصرح بها ... وعوض ترك المجال مفتوح للطعن إذا ما تبين بعد ذلك أن التصريح غير صحيح ، يأتي الفصل 5 ليزيل كل مجال للطعن في قرار اللجنة حيث ورد " ... ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة" ، نذكر في هذا المجال أن قانون العدالة الانتقالية يوفر أكثر ضمانات إذ ورد في فصله 45 " ... ويترتب عن تنفيذ بنود المصالحة بخصوص ملف الفساد المالي المعروض على اللجنة انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة على أن يستأنف التتبع أو المحاكمة أو العقوبة إذا ثبت أن مقترف الانتهاكات قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حق" . كما يتعين الإشارة من جهة أخرى إلى أن باب الطعن مفتوح لكل العمليات الصلحية التي يخولها القانون الساري به العمل في المجال الضريبي والديواني وعمليات الصرف . والفصل 12 من المشروع ينزع من هيئة الحقيقة والكرامة جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي ، أي أن المشروع سيحول إلى السلطة التنفيذية جزءا من صلاحيات هي في الأصل موكولة إلى السلطتين التشريعية والقضائية ...

واليوم ما العمل وقد احتد النقاش والجدل إلى حد تحرك الشارع وعودة الاستقطاب ولو تغيرت الأطراف والتحالفات ؟ أرى ضرورة المساهمة باقتراحات عملية لتجاوز الإشكال من جهة كما أرى لزاما علي من جهة ثانية توضيح موقفي الشخصي من هذه القضية وهي مرشحة مع الأسف لتعقيدات وتطورات لا أراها لصالح المصالح العليا للبلاد  :
1-  أما في خصوص الاقتراحات العملية ، والأمر موكول في نهاية المطاف إلى البرلمان ويتعين أن تبقى الأمور كما قلت داخله ، أكرر شخصيا ضرورة التريث وأخذ الوقت والبحث عن التوافق وتفضيل الحل التفاوضي عوض التلويح باللجوء إلى قوة الأغلبية الحسابية لتمرير القانون لأن في ذلك أخطار التقسيم والفرقة وتأجيج الصراعات والتحركات الاحتجاجية الميدانية ، أما في خصوص الأصل لماذا لا يقع التفكير في تعديل لقانون العدالة الانتقالية يقحم فصول مشروع قانون المصالحة المتفق عليها ضمن عملية إدماج تلبي النقاط الإيجابية الواردة في مشروع قانون المصالحة وهي بالخصوص أخذ خصوصية الانتهاكات والفساد المالي بعين الاعتبار ، واختصار الآجال لمعالجة الملفات قصد رفع القيود وخاصة النفسية منها أمام رجال الأعمال من جهة والإداريين من جهة أخرى وحتى الذين لا تشملهم إجراءات المصالحة ... 
2-   أما عن الموقف من المشروع ، ورغم أنني أتفاعل إيجابيا مع ضرورة الحسم العادل والسريع في تلك الملفات والأوضاع التي تنال من الحقوق وأصول المواطنة ومن سخاء المبادرة الاقتصادية والتنموية ، لكن وبما أن دستور البلاد يواجه امتحانا عسيرا ، أول امتحان له في الجمهورية الثانية ، الدعوة ملحة للحفاظ على مصداقية المؤسسات الدستورية وعودة الوعي الذي يقتضي حماية مكاسب الثورة من التلاشي وتجنب المواجهة ، ولا يمكنني في الختام إلا التعبير عن عدم اقتناعي بجدوى وتوقيت هذه المبادرة . ولعل الرئيس بورقيبة لو كان حيا لتوجه هكذا إلى تلميذه بنصيحة المحنكين : " القانون هذا موش وقتو يا سي الباجي ! ..."