قالت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم على موقعها الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي انه على إثر الإضراب الذي قرّره ضباط الشركة التونسية للملاحة التابعين لإتحاد عمّال تونس والذي يترتّب عنه تعطيل مصالح المواطنين والمسافرين، فضلا عن الخسائر المالية الفادحة للشركة والمقدّرة بحوالي 700 ألف دينار للسفرة، تعلم وزارة النقل أنه وقع تسخير بعض ضباط الشركة التونسية للملاحة للعمل من يوم 2 جوان إلى غاية 7 جوان 2015 وذلك بمقتضى الأمر الحكومي المؤرخ في 1 جوان 2015. وتدعو الوزارة في هذا المجال كافة الضباط إلى الإلتحاق بعملهم فورا، وتذكّر أن عدم الامتثال لأمر التسخير يعرّضهم للعقوبات المنصوص عليها بمجلّة الشغل.