في تفاعله مع ما يطالب به القضاة وتلويحهم بالإضراب احتجاجا على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء  قال النائب  عن نداء تونس الأستاذ عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  : " نحن لسنا في حاجة إلى دروس من القضاة " ... وفي هذا طبعا استعلاء لم يكن يتجرّأ عليه في العهد البائد رغم أنه كان محامي الطرابلسية بامتياز ... وفي تحدّ آخر وفي نفس الموضوع قال الكافي : " أن ينفّذ القضاة إضرابا أو 10 إضرابات فلن يتغيّر شيء " ... وفي الحقيقة هنا يكمن الخطر الحقيقي . فبالرغم من أنه في مجلس نواب الشعب المنتخب الذي لا يمتّ مبدئيّا بأية صلة إلى مجلس بن علي  يبدو أن الأستاذ المحترم لم يتعود بعد على هذا الوضع الجديد حيث لا يمرّ أي قانون مبدئيّا إلا إذا صوّت عليه أغلب الأعضاء  وحيث ذهبت سياسة الإنفراد بالرأي إلى الجحيم . ويبدو كذلك أنه لم يتخلّص من الجبّة القديمة التي كان شعارها " أشرب ولّا طيّر قرنك " حتى صلب مجلس النواب  في عهد بن علي إذ كان كل شيء يأتي حاضرا ومسطّرا ولا ينقصه سوى مسرحية صغيرة تدور وقائعها تحت قبة المجلس ليقول العالم إن  بن علي ديمقراطي ولا يأخذ أي قرار إلا بعد  " موافقة " الشعب .

ويبدو كذلك أنه علينا أن نذكّر الأستاذ بضرورة القطع مع هذه الأساليب وليتذكّر أيضا من تلقاء نفسه أن معه نوّابا لهم وزنهم ولهم قيمة لا تقل عن  قيمته  في المجلس وفي لجنة التشريع العام .

جمال