دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم أجمع إلى التحرك الجاد والفاعل لنصرة النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحهم جميعا، ووقف استهدافها وملاحقتها لهم، والتضييق عليهم، والعمل على ضمان حمايتهم من الاعتقال التعسفي وعدم المساس بمكانتهم وحصانتهم البرلمانية.

وأكدت المجموعة العربية في بيانها اليوم الاربعاء 18 فيفري 2015 ، بأن اعتقال إسرائيل لبرلمانيين فلسطينيين، هو إجراء غير شرعي وغير قانوني، وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية. ومساساً خطيراً بالحصانة التي يتمتعون بها هؤلاء النواب وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية دولية. الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل الحثيث والضغط المتواصل لإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق الإنسان في معاملتها لهم.

من جهته  ندد رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" بالإجراءات التعسفية التي تصاحب اعتقال النواب، وبظروف الاحتجاز القاسية وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، مطالباً بضرورة التحرك لنصرتهم واحترام مكانتهم واطلاق سراحهم فورا ودون شروط وضمان عدم التعرض لهم أو التضييق على عملهم ونشاطهم. 

كما دعا الى السماح للنواب المقدسيين المبعدين بالعودة الى بيوتهم ومكاتبهم في القدس المحتلة، وإلغاء قرارات ابعادهم عن المدينة الذي يشكل عقابا جماعيا لهم ولعائلاتهم، ووقف ملاحقتهم والتهديد بسحب هوياتهم المقدسية، بسبب انتماءاتهم السياسية ونشاطاتهم السلمية.

وتعهدت المجموعة العربية بإبقاء هذا الملف مفتوحا على المستوى الإقليمي والدولي، وطرق كافة الأبواب وتسليط الضوء باستمرار على هذه الجريمة التي تقترف بحق البرلمانيين الفلسطينيين الى حين اغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.