صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا ويهدد بفرض عقوبات على الضالعين في العنف هناك.

وصدر القرار بإجماع اعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحث جميع الأطراف الليبية على الانضمام لحوار سياسي جامع لكل الليبيين من اجل عودة الاستقرار الى البلاد.

وستحدد في وقت لاحق القائمة التي تضم الاشخاص الذين ستطالهم العقوبات.

وكانت الحكومة الليبية قد دعت مجلس الامن الى ارسال قوة حفظ سلام دولية الى ليبيا لمساعدتها في نزع سلاح الميليشيات لكن المجلس قال ان الموقف متفجر بحيث لا يسمح بهذا الاجراء.

وحذرت ليبيا المجلس الأمن الدولي من أن البلاد قد تنزلق إلى حرب أهلية شاملة ما لم يتم نزع سلاح الفصائل المسلحة المتقاتلة.

وقال إبراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام المجلس، إن الوضع في ليبيا معقد وازداد تعقيدا منذ الثالث عشر من يوليو/ تموز وقد يتحول إلى حرب أهلية شاملة.

وشدد طارق متري، المبعوث الأمم المتحدة السابق الى ليبيا على أهمية الحوار مؤكدا أنه السبيل الوحيد لحل الأزمة في البلاد.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد تدهور شديد في الاوضاع الامنية والسياسية حيث شهدت طرابلس معارك طاحنة بين قوة حماية مطار العاصمة ومليشيات محسوبة على التيار الاسلامي انتهت بسيطرة الاخيرة على المطار. كما أن الاوضاع الامنية في مدينة بنغازي ثاني كبريات المدن الليبية متدهورة هي الأخرى.

كما عقد اعضاء المؤتمر الوطني وهو البرلمان السابق الذي انتهت ولايته والذي يسيطر عليه الاسلاميون، جلسة، منذ عدة أيام، وعينوا رئيسا لما أطلقوا عليه "حكومة إنقاذ وطني"، في تحد للبرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق، التي تبعد عن العاصمة حوالي 1500 كيلو مترا، مقرا له.

وبدأ النزاع يتخذ منحن اقليميا بعد ان اعلنت الولايات المتحدة أن الغارات الحربية التي شنت على مواقع لمليشيات اسلامية حول مطار طرابلس الدولي قامت بها مصر والامارات. وقد نفت مصر قيامها بأي عمل عسكري داخل الاراضي الليبية فيما لم تعلق الإمارات.

واشارت التقارير الواردة من ليبيا في وقت سابق إلى أن ستة من الوزراء استقالوا الاربعاء متهمين الحكومة بالانحياز إلى جهات ضد أخرى في القتال المتصاعد في البلاد.

 

 

BBC عربي