انتقد سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر القرار الاخير الذي لمح رئيس الحكومة مهدي جمعة بالاعلان عنه والمتعلق بالتفريط في السيارات الادارية الى جانب تشديد المراقبة على وصولات البنزين .

ووصف الرياحي القرار بالشعبوي والعشوائي والمتسرع الذي يستهدف فئة الاجراء والموظفين ولا يستهدف  من وصفهم ببارونات الاقتصاد والمتهربين من الضرائب .

وقد نشر الرياحي على صفحته الرسمية التعليق التالي :

 فاجأنا رئيس الحكومة مهدي جمعة في الأيام الفارطة بقرار عجيب يستهدف جمهور الموظفين و الإداريين بالدولة التونسية ... ويتعلّق الأمر بالتفويت في السيارات الإدارية و تشديد الرقابة على بطاقات البنزين . 

هذه الإجراءات تطرح أسئلة عديدة حول مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل السيولة و تعثر الإقتصاد في تونس بعيدا عن القرارات الشعبوية و العشوائية , فللدولة التونسية هيبتها وهي تفخر بإدارتها التي تشكّل شرايينها الرئيسية في تسيير شؤون البلاد وهي تحتاج إلى المرافق الضرورية في مؤسساتها حتى تقوم بدورها مثل السيارات و غيرها من الحوافز الأخرى التي ليست إلا أدوات لتسهيل العمل اليومي بالإدارة التونسية , فإذا كان نسق العمل قد تراجع بعد الثورة , فهل نشحذ الهمم أم نفتعل مشاكل إضافية نحن في غنى عنها و نتّخذ إجراءات محبطة لعزائم آلاف الموظّفين الذين نعوّل عليهم لتحريك دواليب اقتصادنا في هذه الفترة الإنتقالية الصعبة من تاريخ بلادنا ؟ 

كان على السيد رئيس الحكومة أن يكون أكثر جرأة و يتّخذ القرارات الصعبة و الثورية لتخليص اقتصاد البلاد من مخالب البارونات القديمة المتحكّمة فيه وجلب مزيد من الإستثمارات، و ترشيد إستهلاك الطاقة , والمصالحة الضريبية وفرض إتاوات على حركة العملة الصعبة ، أمّا الإستئساد على فئة الأجراء و الموظفين والإداريين فهو أمر لا يعالج أصل الداء ويعتبر قرارا متسرعا في دولة ينبغي عليها أن تتحرك بسرعة لا أن تترجل أو تقف .