بعد تداول عدد من الصفحات والمواقع بشبكة التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها إقدام شخص بجهة نابل على حرق نفسه بسبب سوء معاملته وتعرضه لمضايقات من قبل أعوان أمن تابعين . 

كذبت الادارة العامة للامن الوطني هذه الادعاءات و إعترف بتعمده نشر هذه الإدعاءات بحسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منه لتأجيج الأوضاع وتأليب الرأي العام ضد المؤسسة الأمنية.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة الأبحاث العدلية مع مروج الإشاعة والاحتفاظ به من أجل "إستعمال شبكات الأنترنات ومواقع التواصل الإجتماعي وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام" والأبحاث متواصلة.