أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الاثنين، حكما غيابيا ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحى، بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل في قضية تتعلق باصدار شيك بدون رصيد، وفق ما أفاد به ل(وات)الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي.

وأضاف السليطي، أن المحكمة ستقوم باجراءاتها العادية، عبر إصدار منشور تفتيش ضد الرياحي، مشيرا الى أن المحكمة كانت قد أصدرت يوم 6 أكتوبر الجارى حكما بخمس سنوات سجنا ضد دون النفاذ العاجل ضد الرياحي في قضية تتعلق باصدار 5 شيكات بدون رصيد.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أصدرت يوم 4 أوت 2017، عددا من مناشير التفتيش في حق رجل الأعمال سليم الرياحي، رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، "من أجل إصدار شيكات دون رصيد".
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي كان أصدر يوم 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي من أجل شبهة تبييض وغسل أموال.