قال السيد حسين الشارني الكاتب العام لجامعة المياه في تصريح خاص للحصري ان وضعية الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه اصبحت صعبة للغاية جراء كثرة الديون لدى مؤسسات الدولة والحرفاء من ذلك والكلام دائما على لسانه ان قيمة المتخلدات بذمة المؤسسات العمومية بلغت 120 مليارا الى جانب 260 مليارا لدى الحرفاء من المواطنين لتبلغ القيمة الجملية لهذه الديون 380مليارا بالتمام والكمال.

الشارني اضاف ان السياسة التي اعتمدتها الحكومات السابقة ساهمت في افلاس مؤسسات الدولة واكد في هذا السياق قائلا( الوضعية المالية الصعبة للصوناد حرمت المؤسسة من تطوير مشاريعها من ذلك ان حوالي 40 الف مشترك قاموا بتسديد مستحقات تركيب العدادات لكنهم لم يتمتعوا بالخدمة المذكورة جراء عدم توفرهذه العدادات ,ولا ندري كيف سيتم حل هذا الاشكال في وقت نلاحظ فيه ان الدولة تسعى الى تفليس مؤسساتها وهذا غريب,ولكم في طلب العروض الذي قامت به الشركة مؤخرا خير دليل على ما اقول فقد قامت  بطلب عروض لاقتناءعدادات بقيمة 4 مليارات وتحصلت على عرضين احدهما من الخارج والثاني من الداخل وفارق القيمة المالية بينهما في حدود400 مليون اقل لصالح الشركة الاجنبية لكن للاسف فان اللجنة العليا للصفقات ارتات الا يتم منح الشركة الاجنبية الصفقة ومنحها لمؤسسة محلية رغم فارق الزيادة ب400 مليون ,فهل يعقل ان تبحث لجنة الصفقات عن تكبيد مؤسسة عمومية خسارة ب400 مليون و الصوناد تحصلت على عرض اقل, وهل بمثل هذا الاسلوب نريد تطوير مؤسساتنا. ما يحصل مع الصوناد نجده ايضا يتم مع الستاغ و تونس الجوية وغيرها فكل هذه المؤسسات العمومية لو استرجعت ديونها من الدولة لحلقت عاليا وطورت من انتاجها).

الشارني ختم حديثه معنا قائلا( اذا تواصل الحال المالي الصعب للصوناد على حاله فان مستقبل توفير الماء للحرفاء يلوح صعبا وهذا لا يحل الا باسترجاع اموالنا لدى المؤسسات العمومية والمواطنين , لكن للاسف عندما نرغب في قطع الماء عمن تخلفوا عن تسديد ديونهم لدى الصوناد تجابه الشركة بقرار من السلط الجهوية يثنينا عن ذلك ربما لحسابات سياسية ضيقة ,ولهذا بلغت الديون المليارات.)

فوزي